توقع محمد عبد الجواد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة "فانتدج للتنمية العمرانية"، اليوم، أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً في أسعار الوحدات العقارية بعد فترة ثبات سعري عاشها القطاع لمدة العام ونصف الماضية.
وأوضح أن الشركات العقارية تحملت خلالها العديد من الأعباء المالية لاستمرار تحقيق المبيعات المستهدفة.
وأضاف أن الشركات حافظت على الأسعار، واستمرت في منح آجال سداد طويلة للعملاء بما أضر بهامش الربح المستهدف، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخامات ومدخلات التنفيذ.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوحدات سيقابلها العديد من الأمور الإيجابية التي قد تقلل من تأثيرها على العملاء أهمها التعديلات الجديدة التي أقرها البنك المركزي لتمويل الشركات العقارية، وكذلك انخفاض الفائدة على التمويل العقاري للعملاء.
وأجرى البنك المركزي تعديلات على بعض المواد المتعلقة بضوابط التمويل المصرفي للشركات العقارية مشترطا بأن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها ترخيصا من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات القائمة على شريطة التأكد من الجدارة الائتمانية والسمعة الجيدة والملاءة المالية المرتفعة لكافة الأطراف.
وشملت التعديلات ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة.
كما يقوم البنك بفتح حساب خاص للمشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات إلا في الإنفاق على المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
