قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة تعمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى السكك الحديدية، باعتبارها من أهم المرافق، موضحا أن ذلك يتضح جليا في استيراد جرارات جديدة والتعاقد على عربات جديدة بمختلف الدرجات منها ما دخل الخدمة بالفعل والبقية في الطريق ليدخل الخدمة قريبا، ما ينعكس إيجابا على مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل السكك الحديدية.
وأوضح راشد في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن قطاع النقل يحظى على وجه الخصوص باهتمام بالغ من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من إنجازات المشروع القومي للطرق، والذي ساهم في إحداث نقلة نوعية بجودة الطرق انعكست على ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 عالميا في تقرير التنافسية الدولية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الشوط الأكبر تم في المشروع القومي للطرق لينصب الاهتمام الفترة القادمة بشكل مكثف على مرفق السكة الحديد، لاستكمال خطة الدولة لتطويره من حيث تركيب الإشارات الإلكترونية وإصلاح وتدعيم قضبان السكك الحديدية للقضاء على ما كان يحدث من حوادث جراء الإهمال الناتج عن العنصر البشري.
وتابع أن ذلك سينعكس إيجابيا علي انضباط الحركة وانتظامها على كافة الخطوط، كما أن الرؤية العامة للدولة تتجه إلى التوسع في نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، وذلك لأنها أقل تكلفة وأكثر كفاءة من ناحية وبالتبعية ستقلل الضغط على الطرق التي تم إنفاق المليارات عليها من قبل عربات النقل.
وأشار راشد إلى أن مصر، نجحت في الحصول على تمويل من البنك الدولي لتطوير السكك الحديدية، وهذا التمويل فيه ميزتان أنه يكون قرض ميسر بسعر فائدة منخفض في حدود 1.5%، وسداده يكون على آجال زمنية طويلة قد تصل لنحو 20 عاما، مؤكد أن ذلك لا يمثل عبًء كبير على الموازنة العامة للدولة، وتبلغ محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي نحو 5.5 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
