تمثل خدمات التوقيع الإلكتروني بما تتضمنه من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية أحد أشكال التحول الرقمي التي تستهدف توفير الاموال المهدرة في العمليات التقليدية واهدار الجهد البشري.
وتعرف عملية التوقيع الإلكتروني بأنها "البيانات التي تتخذ هيئة حروف او أرقام او رموز او إشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه من غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه".
وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس القادم، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل. ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التي سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس حسين الجريتلي خبير تكنولوجيا المعلومات لأهل مصر أن هناك طفرة نوعية شملت التطبيقات المختلفة التي تدعم عمليات التوقيع والتوثيق الإلكتروني عكس الماضي عندما كانت التطبيقات تغطي أية تغيير او تزوير في المستندات يمكن فحصه بالعين المجردة ولكنها تعتمد فقط على اقرار صحة المستند من عدم صحته بدون أي تفسير او اظهار الغير صحيح أو المزور بالمستندات أما الآن ومع التقدم التكنولوجي فأصبحت التطبيقات قادرة على التحكم في التوقيع بشكل دقيق علاوة على توسع استخدامها في اجراءات التقاضي وتداول المستندات وكذلك التوقيعات الالكترونية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الرقمية بجانب البنوك وشركات قطاع الأعمال.
وكشف الجريتلي أن تلك التطبيقات تعتبر منصات شاملة لمختلف الخدمات الالكترونية وليس التوقيع الإلكتروني فقط مثل إنشاء الاصول الرقمية التي حلت محل المستندات الورقية مما يتماشى مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي الذي يستهدف التخلص من الاعتمادات والمستندات والاعتماد على حلول الأرشفة الرقمية لتوفير مليارات الجنيهات تتحملها خزينة الدولة أو حتى الشركات الخاصة لاستيراد الورق وعمل الملفات .
من جانبه أشار المهندس وائل حسام رئيس شركة اوبن مايندس أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني يمكن تحميلها على اجهزة الحواسيب الالية او الهواتف الذكية بالاضافة الى مراكز الخوادم التي تدعم ملايين البيانات والمعلومات.منوها أن التوقيع يمكن الاستفادة منه استخدامات المجالات العلمية مثل شهادات الجامعات وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بجانب الشهادات المصرفية المعاملات البنكية وابتكار أنظمة جديدة لأرشفة الشبكات حسب المواصفات والمعايير العالمية بهدف محاربة الفساد منع التزوير والسرقة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد لـ"أهل مصر" أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني تتمتع بخاصية التشفير لكل المستندات منعا للتزوير كما أن عملية التأمين ضد الاختراق تتم من خلال كلمة سر بالاضافة الى التحكم في زمن وتاريخ فتح المستند لأنه يمكن فتح المستند المشفر بتاريخ محدد في وقت معين على جهاز معين من خلال مرسل المستند.
ويقتصر التقدم للحصول على التراخيص فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المٌرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.
وحددت ايتيدا قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني والتي تبلغ 3 مليون جنيه مصري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.
يذكر أن تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
