علق خالد الشافعى الخبير الاقتصادى على مبادرة الرئيس السيسي الجديدة للتمويل العقاري للفئات محدودة الدخل بانها سيكون لها انعكاسات على السوق العقاري بصورة ملحوظة الفترة المقبلة، وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على المواطنين خاصة غير القادرين خاصة أنها ستكون تمويل طويل الأجل 30 سنة ومخصص لها 100 مليار جنيه.
وأوضح الشافعى فى تصريحه لـ"أهل مصر" أن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود وكذلك موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبئ اكبر على القطاع، لكنها لابد منها من أجل ضبط البناء العشوائي.
وأوضح أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الازالات للمباني المخالفة فالسوق يشهد تباطؤ فهذا بالنسبة للبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.
وأضاف أنه لابد هنا التطرق إلي مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقارى والتي لها عدة أهداف وابعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولا، و وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق.
واستطرد أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلب لمثل هذه المبادرات لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق.
وتابع أن السوق العقاري رغم التراجع فى مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد انتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة باعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.
وأشار إلي أن فكرة استهداف طبقة متوسطي الدخل بوحدات عقارية فكر جيد خاصة وأنها الطبقة التي لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.
وأفاد أن ما يحتاجه المصريون من عقارات يتخطي 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك إعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، ارقام كبيرة جدا، والجميع يكون لدية نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقارى، فضلا عن ان قطاع المقاولات نجح في اختبار المشروعات القومية بداية من تنفيذ المليون وحدة سكنية وكذلك مشروعات الطرق والكباري وغيرها من المشاريع، والتحدي الأبرز الذي يواجه القطاع هو مسألة المستخلصات المتأخرة لدى الجهات المختلفة وتحديات تمويلية لبعض الشركات المتوسطة وأخيرا حجم الطلب.
واختتم عدم حدوث اى تأثيرات سلبية على الشركات لأن المبادرة تستهدف شريحة لا تسهدفها الشركات العقارية حالياً وهنا يمكن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
