قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب من السلطة الضريبية، يعد ضمن منظومة مافيا الاقتصاد الأسود.
وأضاف أن الاقتصاد الأسود يتميز بعدة خصائص رئيسية:
أولها: الجوانب غير القانونية له، حيث يركز المشاركون فيه على تلبية الطلب على ما يحظره القانون، أو حتى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون لكنها لا تخضع لأي معالجات ضريبية.
ثانيها: هو استخدامها في تجارة المخدرات والأسلحة وتجارة الأعضاء البشرية، ويتم إخفاءها في الاقتصاد الرسمي عن طريق غسل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا.
وأوضح "قاسم" فى تصريحه لـ«أهل مصر»، أن الخدمات غير القانونية تشمل أيضًا سرقة المعلومات الشخصية والقرصنة المالية، والتي يتم استغلالها للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، وتقدر وكالة "يور وبول" خسائر الشركات بسبب هؤلاء القراصنة بنحو 750 مليار يورو (858 مليار دولار) سنويً، وحسب تقدير شركة الأبحاث "هافوسكوب" المعلن بأن متوسط حجم الاقتصاد الأسود العالمي بنحو 1.8 تريليون دولار، وتقسمه إلى 50 فئة.
وأشار إلى أن أنشطة الاقتصاد الأسود لا يتم احتساب أنشطته ضمن البيانات الرسمية للحكومة، ولذلك فهي لا تشكل جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الظل يمكنه إضافة ما بين 14% و16% للناتج المحلي ، فيما يمكنه يعطى قيمة مضافة ما بين 35% و44% للاقتصادات الناشئة.
وأضاف "قاسم" أنه لوحظ في السوق المصري عودة إحدى ظاهرات الاقتصاد الأسود والملقبة بظاهرة " المستريح "، حيث يقوم بعض الأفراد الخارجين عن القانون بالتلاعب فى عمق الاستثمار الشعبي، واستغلال أزمة الوعي الاقتصادي للمواطنين فى مصر، و يقومون بتكوين ثروات طائلة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأوضح ان الاقتصاد الأسود يدعم الاقتصاد الغير رسمي، وينهش ثروات وموارد الدولة و يوهم بالتنمية والثراء السريع، مما جعله يهدد كيان الدولة القومية بسيطرته على معظم مفاصلها، ولفت أنه في حالة عدم وجود عقاب رادع لهذا الكيان، فإنه يهدم كل ما تبذله الدولة من جهود لخلق حياة كريمة للمواطن المصري.
ولفت أن الدولة تسعى جاهدة لخلق قنوات شرعية، لمراقبة وإدارة الأموال التي يتم تدفقها في الاقتصاد الوطني، حتى لا نجد فرصة لصناعة ظاهرة عشوائية مدمرة تعمل على هدم الكيان القومي للدولة المصرية، ومنها منظومة الشمول المالي، والشمول الرقمي للدولة، موضحا أن الشمول المالي هو إدخال أو دمج جميع الفئات حتى التي ما يطلق عليها مهمّشة ماليا، أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية.
وأفاد أن الحكومات والجهات المانحة وصانعي الخدمات المالية المشروعة، يعملون على نحو متزايد، على تعزيز الاشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، بما في ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.
وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ويعد البنك المركزي للدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للمدفوعات والذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ "الشمول المالي"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة وأمنة لكل المواطنين فى عمليات الدفع الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
