صرح الدكتور " محمد معيط " بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارًا من منتصف أبريل القادم، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال وزير المالية، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021.
طالب وزير المالية، الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
