قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى أن الوزارة بصدد تجهيز واصدار قانون تبادل البيانات من خلال لجنة فنية وتشريعية لإعادة صياغة القانون والذي يختص بتصنيف السرية والخصوصية والاطلاع وآليات الاطلاع والمحاسبة وجهات الولاية.
وأوضح العطار في تصريحات لـ"أهل مصر" أنه سيتم تنفيذ مشروع ميكنة أعمال المحكمة الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة ضمن رقمنة منظومة فرض وإنفاذ القانون والذي يجري تنفيذه الفترة القادمة في 7 محافظات مضيفا أن إطلاق منصة عدالة مصر الرقمية كتطبيق سيتم في خلال عام واحد من تاريخ الاتاحة المالية.
وتوقع العطار أن تصل حجم الموازنة المخصصة ملياري جنيه شاملة جميع محافظات المشروع متابعا أن التطبيق يتضمن مدة التحليلات ومستودع القضايا والأحكام والمطالبات والسجلات المدنية والجنائية والتكامل مع جهات الدولة.
وأضاف نائب وزير الاتصالات أن منصة عدالة مصر الرقمية تختص بتقديم خدمات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمتخصصة الابتدائية والاستئناف وأقسام الشرطة ومصلحة الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري ومكاتب تسوية المنازعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
