أوقفت الرقابة المالية التداول على أسهم "دايس للملابس" المقيدة في السوق الرئيسي للبورصة المصرية نحو 4 مرات منذ بداية العام تضمنت غالبيتهم إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم وذلك بسبب حركة غير مبررة على السهم مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب تقديم القيمة العادلة للسهم في 21 مارس الماضي ووقف السهم لحين تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة القيمة العادلة.
وقالت الهيئة ،إن طلب دراسة القيمة العادلة يكون في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو نسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة وهو ما شهده سهم دايس، على أن يتم تقديم ملخص للقيمة العادلة للسهم قبل يوم 20 أبريل 2021.
وعلمت " أهل مصر"أن الرقابة المالية وقفت نحو 10 أكواد يتم التلاعب بهم في الأسهم منهم أحد المساهمين والمضاربين في سهم "دايس " بعد أن اكتشفت قيامة بالتلاعب بالبيع والشراء على الأسهم مما يجعل السهم يظهر بغير قيمتة الحقيقية.
وشهدت سهم"دايس " نحو 5 عمليات خفض ملكية من مساهمين رئيسيين وأعضاء بمجلس إدارة الشركة مما كان له تأثير سلبي على السهم لا سيما في ظل الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الشركة والتى تشجع على الشراء لكن مبيعات نائب رئيس مجلس الإدارة ومساهمين رئيسيين خلق مخاوف كبيرة حول القيمة الحقيقية للسهم وحقيقة المستهدفات المعلنة من الشركة.
بدأ سهم دايس تداولات العام الجاري على مضاربات كبيرة على سهم الشركة في البورصة تصدرها أعضاء مجلس الإدارة وشركة تارجيت حيث شهدت الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالية عمليات مكثفة للبيع والشراء أثرت على السهم بالسلب بعد أن ضخمت من قيمته الحقيقة ثم هوت به ليحقق نحو 60% خسائر في منتصف شهر مارس الماضي خاصة وأن تعاملاتها وصلت إلى نحو 20% من تعاملات السوق والذي أدي الى هبوط كبير في الأسهم في ذات الوقت.
حيث قام شركة تارجت للاستثمارالعقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية،بخفض حصتها في رأس مال الشركة الى 9.2% عبر بيع ببيع 4.39 مليون سهم لتنخفض نسبة ملكيتها في رأسمال الشركة من 10.03 %إلى 9.2 %. بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 7.62 مليون جنيه،بمتوسط سعر بيع 1.73 جنيه للسهم، كما بلغت حصصا لمجموعات المرتبطة بالمساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب، 9.78 %.
يقول وائل عنبة خبير أسواق المال إنا لا يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بالمضاربة على السهم بالشراء والبيع لأن هذا سيؤثر بالسلب على اتجاهات المستثمرين ويعرض السهم لإضطراب كبير في التعاملات خاصة وأنهم من يملكون المعلومات الداخلية التي تجعلهم يتداولون على السهم والشراء.
واقترح"عنبة"أن يكون الفرق بين كل حركة بيع أو شراء من مجلس الإدارة 6 أشهر على الأقل، لافتا الى أن السهم هبط 60% فى اسبوع واحد بسبب تعاملات مجلس الإدارة ، ومن ثم وجب على الشركة تقديم قيمة عادلة للسهم فى الهبوط كما يتم طلبها فى الصعود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
