أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للتعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظل استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حَتْمِيًّا في المعاملات الحكومية الإلكترونية، لافتًا إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم في تعزيز الحكومة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
أضاف الوزير، في افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، بحيث تكون مركزًا عَالَمِيًّا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجرى حَالِيًّا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو ٢٧٠٠١»، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة، موضحًا أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة.
أكد الوزير، أنه تم إصدار ٥٤ ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني ل٥٢ ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، إن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيرا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر، موضحًا أن وحدة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسي «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.
أضاف أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمي الإلكتروني، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.
أوضح أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذي يدعم عمليات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
