قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه تم تطبيق مشروع التأمينات للعمالة الغير منتظمة بقطاع المقاولات على أحد مشروعات الشركة كتجربة أولية للمشروع وقياس مدى إمكانية تطبيقه وتفعيله على باقي القطاع.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أصدرت قراراً رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، بشأن التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
وتضمن القرار عدة بنود تحفظ حقوق العمالة الغير منتظمة بالقطاع، أبزرها تحديد الحد الأدنى لقيمة التأمين الإجتماعى للعامل في عام 2021 لتبلغ 1250 جنيه وتزداد بنسبة %10 سنويا، كما يضمن عمل تأمين طبى وإصابة عمل للعامل فى حالة إصابته فى مكان العمل.
وأوضح أن التجربة كانت إيجابية، وتم استخراج الكارت الذكي لكل عاملي المشروع، والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة .
وأكد على ضرورة تفعيل وتعميم المشروع على قطاع المقاولات بالكامل ليضمن حقوق العمالة الغير منتظمة بالقطاع.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء ، إلى أن عدد العاملين غير المنتظمين بقطاع المقاولات يقارب 4 ملايين عامل متواجدين فى مختلف المشروعات القومية بالدولة، مضيفا أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بنحو %2.5 كـ «حصة صاحب العمل».
ولفت إلى أنه من المقرر أن يدعم مشروع التأمينات الإجتماعية حماية نحو 3 إلى 4 مليون عامل بمهنة التشييد والبناء محليا، كما يشترط على العامل أن يكون له تأمين طبى، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن العامل غير المنتظم من دعمه فى حالة إصابات العمل كما سيحصل على تأمين عن نهاية الخدمة بالإضافة إلى معاش جيد يصل إلى 1000 جنيه فى 2020 كأجر تأمينى، ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
