وزيرة التخطيط:نستهدف زيادة مرونة الاقتصاد وإنتاجيته

قالت الدكتورة هالى السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، إن الحكومة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، هادفةً إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

وقالت خلال مؤتمر صحفي لعرض المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي أن برنامج الإصلاح الإقتصادي استهدف في مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.

تابعت:" تضمّن البرنامج إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات:.

أشارت الى أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، أظهرت مصر تقدمًا كبيراً في جميع المؤشّرات الاقتصادية خلال المُراجعات التي أجراها صندوق النقد الدولي. وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حققت معدل نمو بلغ 5.7 %، يُعَد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7>2%، وهو الأدنى منذ 20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ، في اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل في خفض التضخم إلى خانة الأحاد، وعلاوة على ذلك، استعاد الجنيه المصري قوته، مدعومًا بالاتجاه المتزايد في زيادة الاحتياطيّات الأجنبية، كما أسهم البرنامج في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ضوء إجراءات الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.