قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، إن قطاع البترول من القطاعات الهامة دائمة الاستحداث والتطور وإقامة المشروعات التي تتناسب مع الوقت والزمن.
وأوضح أن هناك خطط مستمرة من أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية المتمثلة في البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت لخفض قيمة الفاتورة الاستيرادية، والاستمرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي والذي نجحت مصر في تحقيقه بفضل اكتشافات منطقة المتوسط.
وأوضح «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2023، ولكن لن يتوقف استيراد بعض أنواع النفط كالنفط الخام العربي ونفط العراق إلا إذا زادت الاكتشافات البترولية، حيث تحقق الآبار المصرية للنفط إنتاج 600 ألف برميل يوميًا، وهذا لا يكفى الاستهلاك المحلى.
وأضاف أن من أهم خطط قطاع البترول والمستمرة هو مشروع توصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف الوزارة التوصيل لأكثر من مليون و300 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن إحلال الغاز الطبيعي بالسيارات محل البنزين والسولار استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات،
حيث من المستهدف إحلال وتمويل ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال ٣ سنوات تشمل إحلال ٢٥٠ ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين)، وتحويل نحو ١٥٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن ملف الغاز الطبيعي والاكتشافات من أهم الملفات المطروحة دائما على مائدة الوزارة حيث تعمل الوزارة جاهدة عل زيادة حجم الاكتشافات بمنطقة المتوسط والتوسع بها، وأيضًا بعد ترسيم البحر الأحمر ونجاح المسح السيزمى الذي قامت به شركات شلمبر وجي إس الانجليزية، تم طرح عدد من المزايدات بالبحر الأحمر وترسيتها على عدد من الشركات ونحن في انتظار المزيد.
وأشار إلى أن مشروعات التكرير من أهم المشروعات، والتي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، حيث تعمل الوزارة على الانتهاء من ٤ مشروعات للتكرير، وهي التشغيل النهائي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط التكرير البترول لإنتاج نحو ٨٠٠ ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار، والانتهاء من تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الإسفلت (شركة السويس لتصنيع البترول)، ويهدف إلى إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية ٧٢٦ ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج نحو ٣٩٦ ألف طن أسفلت و٣٢٣ ألف طن سولار تفريغي، وذلك بتكلفة استثمارية نحو٦٤ مليون دولار.
وأوضح أن الوزارة تستهدف ٣ مشروعات للبتر وكيمياويات تحت التنفيذ، وهي مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بشركة السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمدينة إدكو، ومشروع مجمع التكرير والبتر وكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
بالإضافة إلى ٤ مشروعات تحت التنمية والدراسة مثل مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتر وكيماويات PLS بمنطقة المكس بالإسكندرية، ومجمع العلمين للتكرير والبتر وكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بدمياط، ومشروع وادي السيلكون لتعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز بمدينة الإسماعيلية، ومشروع إنتاج الصودا أش ( كربونات الصوديوم) بكفر الشيخ.
أما فيما يخص بارتفاع أسعار المنتجات البترولية أكد «يوسف»، أن الحكومة تحمى المواطنين بإجراءات التحوط في حالة ارتفاع الأسعار العالمية لتقليل أي ضغوط على المواطنين، متوقعا تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة.
وأضاف يوسف أن الدعم سيستمر كما هو خلال الفترة القادمة 28مليار نتيجة الاستهلاك، مضيفا أن الفترة الماضية كانت هناك قيود على الحركة بسبب موجة كورونا فانخفض الاستهلاك وتراجع مما ادي لزيادة الدعم، مشيرا إلى أن الدعم يقل عندما ينخفض الاستهلاك وهذا خاص ببعض المنتجات كالبوتاجاز والغاز الطبيعي.
تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي الوصول بمعدلات النمو لمرحلة مميزة تختلف عن المرحلة الأولي، حيث عطلت أزمة فيروس كورونا أرقام معدلات النمو، والتي سجلت 5.4%، والتي كانت تستهدف الحكومة تخطيها لنحو 8% بنهاية المرحلة، إلا أن التحديات الكبيرة التي واجهتها، والتي من بينها أزمة فيروس كورونا، كان لها دور سلبي في عدم تحقيق المستهدفات المالية خلال الفترات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
