بدأت البورصة المصرية، في تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، والمتمثل في طرح عددا كبيرا من الشركات الحكومية في البورصة، وتهيئة المناخ لزيادة عدد الشركات المقيدة للعودة لمستوياتها التاريخية السابقة.
واستقبلت البورصة المصرية منذ أيام أول طرح خاص في عام 2021، بقيمة أكثر من 2 مليار جنيه في قطاع التعليم، وسط اقتراب السوق من استقبال أول طرح كومي متمثل في شركتي صافي والوطنية للبترول بجانب طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "والذي بدأت إجراءات طرحها في البورصة بالفعل.
وأعلن صندوق مصر السيادي توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" للاستعانة بخبرات كوادر الأول في تهيئة بعض الأصول التابعة للأخير لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة، وأعلن أن هناك خططاً بينهما تستهدف طرح نحو 10 شركات مملوكة له بالكامل في البورصة المصرية.
وتوقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعضو لجنة الطروحات الحكومية أن يتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر طرح اثنين إلى ثلاثة شركات.
أضاف أن لجنة الطروحات خلال آخر اجتماعين، نظرت في الشركات التي يتم طرحها وطريقة الطرح، وموعد طرحها.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر كبير على البورصة المصرية حيث ستتمثل في طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام سواء كانت هذه الشركات خاصة أم حكومية.
وأضاف أنه يجب الاستعداد لعمليات الطرح المرتقبة في السوق عبر بعض المقترحات والتوصيات لتعزيز سوق المال، في ظل تقلبات السوق في الفترة الأخيرة وصعود قوي لأسهم المضاربات والتي أظهرت عمليات تلاعب بعمليات المضاربة.
وأشار الى ضرورة وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لنحو 5 مليارات جينه، مع وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق بشكل عام.
وأكد عيد أن تنظيم الشراء الهامشي هو أمر مهم للغاية ويكون عبر وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم وذلك للحفاظ على الأموال المستثمرة والحد من المخاطرة المرتفعة، كما أن السوق يحتاج إلى تفعيل أكثر ل short selling ليحدث توازن بعمليات التداول بين آلية t+0 و الـhort selling، ومن ثم يحدث تنشيط بعمليات التداول بالبورصة.
وأضاف أنه لابد من وجود تسهيلات أكثر للمؤسسات المالية لجذب إعداد كبيرة من هذه المؤسسات المالية للاستثمار بالبورصة المصرية
تابع:" أخر إحصائيات البورصة عن حجم الأفراد في الفترة الأخيرة أوضحت ٣٧٠ ألف عميل تقريبا ونحتاج إلى زيادة إعداد المستثمرين بالسوق وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات وتخفيض تكاليف التداول بالبورصة وأيضاً طرح حكومي جديد قوي يساعد على زيادة إعداد المستثمرين بالسوق مثل طرح المصرية للاتصالات عام ٢٠٠٦ .
ولفت الى ضرورة أن يجب أن يكون هناك دور كبير للجهات المعنية بالبورصة المصرية لتشجيع وتحفيز الاستثمار بالبورصة المصرية سواء للأفراد أو المؤسسات المالية.
من جهته قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تلعب دور مهم في عملية التحول الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال من السوقين المحلي والأجنبي ويتمثل هذا في تنظيم الآليات الحالية والعمل على حملة ترويجية لجذب المستثمرين لزيادة عمق السوق.
وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التي تسعي للطرح في البورصة لكن تنتظر التوقيت المناسب وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل القائمين على البورصة والعمل على تهيئة المناخ الجيد لاستقبال هذه الطروحات والمساعدة في جذب أكبر قدر ممكن من العملاء الجدد وعودة روح التنافس على شراء الأسهم في البورصة كما حدث في بداية الألفية الماضية.
وأضاف أن الحكومة عليها دور هام ومحوري في عملية دفع الشركات للقيد في البورصة وهو أمر هام ويعطي ثقة كبيرة للمجتمع الدولي في الشركات والسوق المصري وهو ما يجب أن يكون للمساعدة في تحقيق عملية النمو والإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
