أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أنه من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارا في اجتماعها الأربعاء المقبل، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد تثبيتها في الاجتماعات السابقة منذ شهر ديسمبر الماضي، وربما يستمر تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية الربع الثاني من العام قبل إعادة النظر في استئناف دورة التيسير النقدي وفقا للتطورات في مؤشرات الاقتصاد و المحددات الأخرى في الأسواق العالمية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه من أهم العوامل التي تعزز سيناريو تثبيت الفائدة أن معدل التضخم والذي يسير في نطاق أقل من المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يبلغ 7% (±2%)، رغم التوقعات بارتفاع التضخم خلال الشهور القادمة مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية والذي ينعكس بالضرورة على الأسعار محليا.
ويضع البنك المركزي نصب عينيه الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلى للمستثمرين الأجانب بعدما ارتفع العائد على السندات الأمريكية ، لذلك فأي خفض في الفائدة على الجنيه سوف يؤثر سلبا على شهية المستثمر الأجنبي وربما يدفع الى التحول الى أسواق أخرى.