اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، أن هناك توجه جديد من شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة إلى التمويل الإسلامي لتمويل مشروعاتهم القائمة كبديل للتمويل التقليدي؛ خاصة في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.
وأكدوا الخبراء، أن الاعتماد علي التمويل الإسلامي سيسهل من عملية استكمال تنفيذ مشروعاتهم، لافتين إلى أنه يعد أكثر استقرارا نظرا لاعتماده على هامش الربح بنظام المضاربة.
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن بعض الشركات العقارية تلجأ للتمويل الإسلامي من البنوك لتمويل مشروعاتها القائمة وكأحد البدائل التمويلية المتاحة.
يذكر أن شركة أنرشيا للتنمية العقارية حصلت على تمويل إسلامي متوسط الأجل من بنك مصر؛ بقيمة 1.1 مليار جنيه بصيغة المضاربة، وسيتم ضخه بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي؛ ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف.
وأوضح فتح الله فوزي، أن الشركات العقارية تعتمد في تمويلها على عدة طرق أبرزها التمويل الذاتي ونظام المشاركة أو الاقتراض من البنوك، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من المستثمرين والمطورين العقاريين يعتمدون على التمويلات البنكية.
ولفت نائب رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أن شروط التمويل الإسلامي أيسر من شروط التمويل التقليدي وبأنظمة سداد علي فترات أطول، وأسعار فائدة أقل، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي تحكمه عدة شروط تتعلق بنشاط الشركة أو وجود شريك بمشروعاتها بنشاط إسلامي.
ومن جهته قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يوفر التمويلات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة بما يعمل على الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن البنك حريص على مساندة القطاعات المختلفة وتماشيا مع توجهات الدولة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لتعزيز رواجها، كما أنه يعكس قدرة البنك في ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التمويلات الائتمانية.
وفي نفس السياق، قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصري.
وأضاف أن التمويلات تسهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص؛ في ظل الحركة المستمرة للسوق العقاري ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري.
وتابع العدوي، إن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة الأخيرة، شجعت المُطور على التوجه إلى الاقتراض من البنوك؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وضخ السيولة اللازمة في المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات.
ويقام مشروع چيفيرا على مساحة 5.5 مليون متر مربع، بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 66 مليار جنيه لإنشاء ما نحو 14,000 وحدة سكنية.
وقال المهندس حسين رفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنرشيا للهندسة والتجارة، إن القرض هو ترجمة حقيقية لواقع العلاقات الطيبة بين الجهاز المصرفي بشكل عام وشركات التطوير العقاري بما يطرح مزيد من الثقة فى القطاع.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا مستمرا بفضل خطط الدولة المصرية للتنمية العقارية، وأيضا كنتيجة مباشرة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية، موضحا أن القرض يعزز من فرص الشركة لإنجاز مشروعاتها بشكل سريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
