قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إنه بعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في عام 2016، والذي حقق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تخطى معدل 5.6٪ قبل كورونا، بل حقق الاقتصاد المصري في خلال أزمة كورونا معدل يقدر بنحو 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ تأتي المرحلة الثانية من تطبيق برنامج طموح للاقتصاد الهيكلي لقطاعات الاقتصاد المصري، بالتركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والاتصالات بشكل عام والزراعة والغاز الطبيعي، مستهدفاً معدل نمو يقدر بنحو 7٪من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيساهم قطاع الاتصالات بنحو 5٪ منه.
وأضاف رمزي الجرم، أنه من أجل استدامة عملية التنمية الاقتصادية، لابد وأن يكون هناك إصلاح هيكلي كامل لكافة قطاعات الاقتصاد الكلي، حتى لا يكون الإصلاح الاقتصادي مرحلي، ثم ترجع الأمور إلى سابق عهدها كما حدث لكثير من الاقتصادات العالمية التي طبقت برامج إصلاح اقتصادي، وكما حدث في مصر في عام 1991.
وأكد على ضرورة دعم وتعزيز للسياسات النقدية والمالية، حتى يكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، من أجل مواجهة أي تحديات قد تحدث أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب، فضلا عن ضرورة أن تكون لدى صانعي السياسات الرؤى الكاملة، بضرورة انعكاس أي إصلاح اقتصادي، على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والحفاظ على مستوى الدين العام في الحدود المقبولة، وزيادة مظلة التأمين الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
