أظهر تقرير حديث للبنك للبنك الدولي أن مصر احتلت الترتيب الخامس بين أكثر دول العالم المستقبلة للتحويلات المالية خلال العام الماضى 2020، بينما لا تزال الهند فى صدارة الدول المستقبلة للتحويلات الأكبر، فى وقت لم تلق تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بأثر واضح فى حجم التحويلات العالمية.
وأوضح البنك الدولى فى تقريره أن مصر تلقت تحويلات مالية بقيمة 29.6 مليار دولار، وتلقت الهند تحويلات من العاملين الهنود خارج البلاد قيمته 83.1 مليار دولار، بينما جاءت الصين التى بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك 42.9 مليار دولار، بينما حلت رابعا دولة الفلبين بـ34.9 مليار دولار ثم باكستان سادسا بإجمالى تحويلات 26.1 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن الدول منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار فى 2020، متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019.
وفى المقابل، تتربع الولايات المتحدة كأكبر بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2020 بقيمة 68 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات فى المركز الثانى دوليا بقيمة 43.2 مليار دولار، تلتها السعودية فى المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 34.6 مليار دولار، ثم سويسرا بـ28 مليار دولار، في ألمانيا بـ22 مليار دولار.
ووفق تقديرات البنك الدولى، يتوقع أن تصعد التحويلات المالية 2.6 فى المائة العام الجارى قبل أن تتراجع إلى 2.2 فى المائة العام 2022 مع دعم التنبؤات بانتعاش النمو العالمى.
ويأتى ذلك فى وقت تواصل فيه بعض الدول جهودها لضبط عمليات التحويلات المالية، كالسعودية التى تشهد قفزات ملموسة فى سوق العمل كان آخرها بدء العمل بمبادرة العلاقة التعاقدية التى تحرر العامل من سيطرة صاحب العمل بعد انتهاء مدة التعاقد ليخضع الأمر إلى قانون السوق المبنى على العرض والطلب الذى تفرضه مهارات العاملين وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية والفنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
