تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا لأسعار النفط خلال الأيام الماضية، والتي كانت ستؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات التحوط من قبل الحكومة المصرية ضد تقلبات أسعار النفط العالمية.
وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية إلا أنها لازلت تضع أسعار النفط كأحد أهم الافتراضات التي قد تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة، حيث تقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارًا في العام المالي الجديد.
وكشفت وزارة المالية أنه في حالة ارتفاع (انخفاض) سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيؤدي ذلك إلى تدهور (تحسن) صافي العلاقة مع الخزانة العامة وبالتالي زيادة (انخفاض) العجز الكلي المستهدف.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في وقت سابق له إن مصر رفعت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها في العام المالي الجاري 2020-2021، حيث اشترت مزيدا من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعي بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام.
وبالرغم زيادة أسعار البترول عالميًا ووصول خام برنت مؤخرا لنحو 69 دولارا للبرميل، إلا أن مصر اتخذت إجراءات للتحوط ضد زيادة أسعار البترول وبالتالي أسعار البنزين، حيث وقعت عقود مع شركات التامين العالمية ضد زيادة أسعار البنزين، ففي الوقت الذي حددت فيه الموازنة سعر خام برنت بنحو 61 دولارا للبرميل، فإن عقود التحوط تعفي الموازنة من تحمل مصروفات إضافية للدعم حيث تتحمل شركات التأمين تحمل فارق الأسعار وهو إجراء يسهم في الحماية ضد تقلبات الأسعار المفاجئة في أسعار البترول عالميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
