تعد التنمية المستدامة هي الداعم الرئيسي والقوى لصناعة اقتصاد قوى، وتعمل الدولة المصرية على ملف التنمية المستدامة من خلال بناء الإنسان وإقامة مشروعات بفكر وحداثة وتطوير في الأفكار وبناء بنية تحتية قوية.
ويقول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ التنمية البشرية، إن الدولة التي لديها إدارة وإرادة حقيقية تستطيع إحداث تنمية، وأي استراتيجية قومية تنتهجها الدولة تضيف للاقتصاد قيمة مضافة.
وأوضح شحاتة في تصريح خاص ل "أهل مصر"، أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة هي تلبية احتياجات الحاضر والحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية.
وأضاف، أن مصر بدأت منذ النصف الثاني للعام ٢٠١٤ بوضع خطة ورؤية 2030، في إطار مستقبلي يستهدف زيادة معدل النمو، ومن ثم رفع المعيشي للفرد، واعتمدت الدولة على تقييم الوضع الراهن آنذاك أولا، من خلال إجراءات محددة أهمها توسيع حجم الاقتصاد، وزيادة الشراكات العالمية، ومكافحة الفساد، وتنمية العنصر البشري، وكل إطار له الآلية التي تستطيع الدولة تحقيقه.
وتابع، أن توسيع حجم الاقتصاد بدأت بالمشروعات القومية والبنية التحتية، كالمشروع القومي لقناة السويس الجديدة، وإنشاء المناطق الصناعية واللوجستية الجديدة حيث نجحت الدولة المصرية في الربط بين مدن القناة وسيناء، وكان لذلك مردود اقتصاد حيث تم تقليل زمن الانتظار بمقدار ٧٠٪ عما كان عليه، بالتالي ذادت إيرادات الدولة وساعد ذلك الدولة على القيام بالتزاماتها نحو المواطن في صورة خدمات تعليمية وصحية.
مضيفا أن المشروع القومي لتنمية سيناء، يعد تنمية اقتصادية مقصودة متوازنة فمحاربة الإرهاب في سيناء كانت بالتنمية، فكان المردود الاقتصادي من خلال الاستثمار في البشر والحجر وشجر.
وأشار شحاتة إلى أن الزراعة هي قاطرة التنمية فكان مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي بدا من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي وبالتالي زيادة العملة الصعبة، وفي ظل جائحة كورونا كانت الاستفادة من الزراعة اقتصاديا. .
مشيرا إلى مشروعات الطرق والكباري، والذي كان من أهم مردودها الاقتصادية تسهيل النقل اللوجستي للمستثمرين، وزيادة التبادل التجاري، حيث كان العمل على ربط الدولة بشكل عرضي شمالا وشرق ومحاور موازية، فضلا عن المشروع القومي للمدن الإدارية الجديدة، والتي ساعدت على انطلاق حياة جديدة لمستقبل أفضل، وزيادة الاستثمارات، والمشروع القومي للإسكان، والذي ساعد في القضاء على العشوائيات، وهذه تحدي للدولة المصرية نجحت في إتمامه.
وتابع أستاذ التنمية البشرية، أن المشروع القومي للكهرباء والطاقة، والذي جاء من خلال الاتفاقية بين الدولة وشركة سيمنز الألمانية لدعم الطاقة الكهربائية، تم من خلالها استكمال المحطات القديمة ( بنها- العين السخنة)، وإنشاء ثلاث محطات جديدة ( البرلس- بني سويف- والعاصمة الإدارية الجديدة) استطاعت الدولة من خلال ذلك رفع الطاقة بنسبة ٤٥٪ ككفاءة، وزاد حجم الطاقة الكهربائية بمقدار 12 ضعف توليد السد العالي للكهرباء.
وأكد أن الدولة المصرية أدركت أن الكنز الحقيقي لأي أمة ناجحة هو بناء الإنسان والاستثمار فيه هو أفضل الاستثمارات على الطلاق، فكان مشروعات تكافل وكرامة، ومبادرات حياة كريمة، وال ١٠٠ مليون صحة بالتالي نجحت الدولة في بناء الإنسان بشكل متكامل، حيث إن تنمية العنصر البشري كان محركا للأصول المادية، وبدأت في إعداد للمستقبل من خلال التدريب والتنمية وتحديدا لثورة التكنولوجية الرابعة.
وأكد، أنه على جانب آخر كانت الشراكات العالمية بدأت علي المثال بعمل خريطة استثمارية أون لاين تحدد للمستثمرين أماكن وطبيعة الاستثمار على أرض مصر، وتذليل كافة العقبات، ويعد التحول الرقمي من أهم أدوات مكافحة الفساد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
