تعرض اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل لخسائر كبيرة في أحداث الأقصى وغزة الأخيرة، والتى انتهت بإعلان الهدنة أمس، وهو ما يؤكده الدكتور محمد الكيلانى أستاذ الاقتصاد بقوله إن الاقتصاد الإسرائيلى تعرض لكثير من الخسائر حيث تسببت المقاومة الفلسطينية في تكبيده تكلفة اقتصادية عالية.
وأوضح "الكيلانى"، أن الاقتصاد الإسرائيلى يواجه قضايا هيكلية على المدى الطويل، بما في ذلك انخفاض معدلات المشاركة في العمل لشرائحها الاجتماعية الأسرع نمواً كالمجتمعات الأرثوذكسية والعربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التكنولوجيا التقدمي والتنافسي العالمي القائم على المعرفة في إسرائيل لا يستخدم سوى حوالي 8% من القوى العاملة، بينما يعمل الباقي في الغالب في الصناعات التحويلية والخدمات، وهى القطاعات التي تواجه ضغوط الأجور المتدنية من المنافسة العالمية،
ورغم عن ذلك لا تزال النفقات على المؤسسات التعليمية منخفضة مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى ذات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع السابق له، وقد بلغ التغير على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2.7%، منخفضًا 0.3% عن معدله السنوي المسجل في الربع الثالث من عام 2018، وتقدر القيمة الحالية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 70.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2018، كما قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع المذكور بنحو 9,220 دولارًا في العام ذاته، بزيادة 271 دولار عن مثيله في عام 2017.
القطاع الصناعى:
وأضاف أستاذ الاقتصاد فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع في إسرائيل انخفض إلى نحو 10.9 مليار دولار 38803.90 مليون شيكل في الربع الثالث من عام 2018 من 11.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وقد وصل هذا الناتج إلى أعلى مستوى ربعي له على الإطلاق 11.7 في الربع الأول من عام 2018، وكان بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي في إسرائيل 3.5% عام 2017، مقارنة بالعام 2016، ويساهم القطاع الصناعي بـ 26.5% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع الصناعي في عامي 2017، و2018، نحو 17.30%، 17.18% على التوالي من إجمالي عدد المشتغلين من القوة العاملة وفقًا لبيانات البنك الدولي، مضيفًا أن القطاع الصناعي الإسرائيلي متنوع للغاية بشكل عام، إذا يتضمن منتجات عالية التقنية (بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية) ومنتجات الخشب والورق والبوتاس والفوسفات والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والصودا الكاوية والأسمنت والأدوية والبناء والمعادن المنتجات، المنتجات الكيميائية، البلاستيك، قطع الماس، المنسوجات.
وأشار إلى أنه خلال العقود الماضية، اتسعت الفجوة بشكل كبير بين صناعات القيمة المضافة المنخفضة نسبياً، في فروع مثل النسيج والأغذية أو البلاستيك، والصناعات الديناميكية ذات التقنية العالية مثل الإلكترونيات والآلات الدقيقة وأجهزة الكومبيوتر، وتشكل الصناعات ذات التقنية العالية ما يصل إلى 80% من إجمالي الصادرات الصناعية، ضعف جميع الصناعات الأخرى وبأرباح أعلى بكثير، وتوظف عمالاً أقل بكثير نسبياً وأكثر مهارة وإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا الاختلال في التوازن مع الصناعات التقليدية هو مسألة مثيرة للقلق للسياسيين والاقتصاديين الإسرائيليين، ولا سيما فيما يتعلق بمسالة فرص العمل، والتي تميل لصالح الموظفين ذوي التعليم العالي.
- قطاع الزراعة:
وتابع "الكيلانى"، القطاع الزراعي في إسرائيل يساهم بـنحو 2.4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد الأمريكية 2017)، ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة بـ 1.06% من إجمالي عدد المشتغلين، وتقسم الزراعة الإسرائيلية إلى فرعين، فرع المزروعات (حوالي 60%) وفرع الثروة الحيوانية (حوالي 40%)،حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة حوالي 4.1 مليون دونم حيث توفر هذه المساحات أغلب المنتجات الزراعية الطازجة المستهلكة محلياً من المزروعات، ومن الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفواكه، الخضراوات، البيض، الطيور، والحليب وغيرها، مضيفًا أنه توجد في إسرائيل، اليوم، 919 بلدة زراعية، من بينها 443 بلدة إسكانية حيث تشكل هذه البلدات 48% من كامل الاستيطان الزراعي، و266 كيبوتس وهي تشكل 29% من مجمل البلدات الزراعية في البلاد. ويعيش في هذه البلدان 295 ألف نسمة بينما يعيش في الكيبوتسات 150 ألف نسمة.
- معدلات الفقر:
وأكد الخبير الاقتصادي، أن إسرائيل تعانى من أعلى معدل فقر في أي بلد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويُعرّف خط الفقر بأنه نصف متوسط الدخل القابل للتصرف، مرجحًا بحجم الأسرة.
ومن الجدير بالذكر أن ربع العائلات في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر أو بقربه، وأن معدل انتشار الفقر في العام 2016 كان 18.5%، و8.1% من العائلات في إسرائيل كانت بقرب خط الفقر، أي أن 26.6% من العائلات في إسرائيل كانت موجودة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، و قرابة نصف العائلات العربية في إسرائيل (49.2%) كانت موجودة تحت خط الفقر في العام 2016، مقابل 13.2% من العائلات اليهودية، بينما تواجدت 13.5% من العائلات العربية قرب خط الفقر مقابل 7.2% من العائلات اليهودية
ويعد اليهود الأثيوبيين الأكثر فقرًا في المجتمع اليهودي، بنسبة 22.8% تحت خط الفقر، و12.1% من اليهود الروس (الذين قدموا إلى البلاد في أوائل التسعينات) قرب خط الفقر.
الموقع في السوق العالمية::
يقول "الكيلانى"، إن إسرائيل تحتل المرتبة (16) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عام 2017/2018 متقدمة ثماني مراتب عن مرتبتها في عام 2016/2017 (24)، وتحتل إسرائيل مرتبة متقدمة في العالم بسبب موقفها من مخاطر ريادة الأعمال ونمو الشركات المبتكرة، وكانت أضعف نقاط الدولة هي حوادث الإرهاب.
ونمت لتصبح واحدة من مراكز الابتكار في العالم بفضل نظام بيئي قوي للغاية للابتكار و تنفق إسرائيل أكثر من أي بلد في المؤشر على البحث والتطوير، أي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي المكان الذي يكون فيه فشل تنظيم المشاريع أكثر قبولا، والشركات الأسرع نموًا.
البنية التحتية:
وأوضح الخبير الاقتصادي أن معظم الشركات الصناعية الإسرائيلية تتركز في تجمّعات المدن الكبرى في البلاد، والتي تمتد من تل أبيب الكبرى إلى حيفا في الشمال وأشدود وعسقلان في الجنوب مع مواقع نائية في القدس وعدد من مدن المحافظات الأصغر، ولقد أهملت حكومة إسرائيل البنية التحتية لوسائل النقل، مركزة بشكل استثنائي على حركة السيارات الدنيا، مما أدى إلى نقص كبير في الطرق المتعددة الخطوط وخدمات السكك الحديدية المناسبة، وقد تم تحسين العديد من اختناقات الطرق الكبيرة وبناء طريق سريع جديد بالكامل يمتد من الشمال إلى الجنوب (الطريق السريع رقم 6)، وفي عام 2010 كان في إسرائيل 18,470 كم من الطرقات، وتم استثمار أموال كثيرة في تطوير نظام السكك الحديدية القديمة، بإضافة خطوط ومحطات جديدة والتحضير واسع النطاق لتشغيل الطرق الرئيسية بالكهرباء، وسرعان ما بدا الارتياح مع زيادة عدد ركاب السكك الحديدية من 5 إلى 35 مليون شخص خلال 15 عاماً فقط.
وارتفع طول السكك الحديدية الإسرائيلية من 676 كم عام 2001 إلى 1034 كم عام ٢٠٢٠م، كما تمكنت إسرائيل من تطوير مطار تل أبيب بن غوريون الوطني الرئيسي إلى منشأة حديثة قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الشحن والركاب، ونجد أنه على الرغم من هذه التحسينات الملحوظة، لا تزال إسرائيل بعيدة عن اللحاق بالركب في هذا المجال مع دول أوروبا الغربية المتقدمة، وهناك مشكلة هامة واحدة، وهي عدم وجود ما يكفي من أنظمة النقل الجماعي في المدن الكبرى للبلاد، مثل طرقات خاصة وخطوط ترام ومترو الأنفاق.
- التقنية العالية:
وأشار "الكيلانى"، اليوم أصبح فرع الصناعات ذات التقنية العالية، إلى جانب فرع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محرك الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في العقد الأخير، أحرزت عدد من الشركات المبتكرة ذات الديناميكية العالية تقدماً معيناًوهي شركات في مجالات الالكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر والصناعات الكيميائية والصيدلانية الدقيقة التي تحمل أسماء تجارية شهيرة، مثل (الفاريون وتيفا وعلاء الدين ودلتا والجليل وجلعاد وفيشاي وإليسرا)، وجميعها تحتل المراتب الأولى في القدرة التنافسية العالمية وتكسب عائدات تصدير عالية لإسرائيل.
وتحتل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مكاناً خاصاً في هذا الفرع فعلى مدى عقود، توسعت شركات تصنيع الأسلحة، مثل رافائيل ومؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ومؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) أو (TA-AS)، من حيث حجم ومستويات الأسلحة المتطورة، حيث ارتقت من إنتاج الأسلحة النارية الأساسية إلى نظم الأسلحة المعقدة ذات المستوى التكنولوجي العالي، وشكلت صادرات التقنية العالية 14% من إجمالي صادرات السلع عام ٢٠١٨، بقيمة 8,8 مليار دولار. وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10,7% من إجمالي صادرات السلع، وتمثل الأسلحة والخدمات الأمنية حوالي ربع صادرات الصناعة الإسرائيلية ونحو 20% خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
والفرع الخاص الآخر الجدير بالذكر هو صناعة معالجة الماس الإسرائيلية، والتي تضمن صادرات سنوية تتجاوز 10 مليار دولار بصورة منتظمة.
- قطاع الخدمات
أضاف الخبير الاقتصادي أن قطاع الخدمات هو الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي، ويساهم بـ 66,1% من الناتج الإجمالي المحلي ويوظف 77% من القوة العاملة.
ويوفر ثلث الصادرات الإسرائيلية، إلا أنه يستهلك ثلثي استثمارات البلاد والإنفاق العام. عام 2012، بلغت قيمة صادرات الخدمات 110,9 مليار شيكل (31,2 مليار دولار)، وحتى أكثر من القطاع الصناعي، فهو تجمّع متنوع بشكل كبير من أصغر الشركات الخاصة إلى أكبرها ومن المؤسسات والشركات العامة، معظمها ذات طبيعة تسهيلية، وهناك أيضاً تناقضات هائلة بين الخدمات الراقية والمتدنية. فعلى سبيل المثال، تتألف الأولى من الأعمال الاستشارية وإدارة العقارات وشركات المحاسبة.
- الطاقة
وأوضح "الكيلانى"، أن إسرائيل تستورد كل الفحم المستخدم في البلاد، وكل شيء ما عدا قدر ضئيل من النفط الخام، وبالإضافة إلى منتجات التكرير في مصافيها، وتستورد إسرائيل المنتجات البترولية النهائية ويستخدم الفحم المستورد خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية، ويتم الحصول على الفحم من عدد من البلدان، حيث تعتبر جنوب أفريقيا المزوّد الأكبر ومن الشاهد أن معدل استهلاك إسرائيل وصل الي ٢٠ مليون طن متري من الفحم عام ٢٠١٩.
وأنتجت إسرائيل حوالي 2,8 مليار م3 من الغاز الطبيعي عام 2008. وهي كمية صغيرة بالمقارنة مع دول الخليج، ولكنها خطوة كبيرة نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي، وقد بدأ إنتاج الغاز الطبيعي عام 2003 عند اكتشاف حقل Mari-B للغاز والذي يحتوي على 27 مليار م3 عام 1999، ويقع على بعد 25 كم من ساحل عسقلان.
- إنتاج النفط:
تنتج اسرائيل 5839 برميل يومياً عام 2012، لكن ارتفع استهلاك النفط من 246,044 برميل يومياً عام 2008 إلى أكثر من 301,648 برميل عام 2012، واستقرت احتياطات النفط المؤكدة عند 0,0115 مليار برميل عام ٢٠١٩م.
- اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
وأضاف "الكيلانى"، الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل؛ وتعتبر الاتفاقيات التفضيلية بين الطرفين خطوة هامة في التنمية الاقتصادية والازدهارـ حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي 394%، كما أنه منح الاتحاد الأوروبي إسرائيل علاقات متميزة من خلال التغاضي عن فشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي.
- إسرائيل اليوم ...خسائر أقتصادية
وأوضح الكيلانى لم يكن اقتصاد إسرائيل يخطو خطواته الأولى خارج ركود الجائحة، بعدما تراجع ناتجه المحلي الإجمالي بسببها بنسبة 2.6%، حتى اصطدم بصواريخ المقاومة، لتعيده ثانيةً إلى إغلاق يتزايد تدريجيًا.
وصدر عن سلطة الضرائب في أسرائيل تقريرًا لخسائر الاقتصاد منذ تصاعد الضربات المتبادله اعتبارا من 10 مايو الجاري، حيث بلغت الخسائر الأولية لأربع أيام فقط من العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل مؤخرًا تخطت نصف الخسائر الكلية للحرب عام 2014، ويقدر قيمة صاروخ اعتراضي واحد لمنظومة القبة الحديدة بـ50 إلى 100 ألف دولار، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، والضرر الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة نحو الاحتلال، فاق 160 مليون دولار.
وبلغت أضرار الممتلكات الخاصة للمستوطنين نحو 33 مليون دولار، فيما بلغت خسائر الممتلكات العامة نحو 20 مليونًا أخرى، وفقًا لتقرير سلطة الضرائب الأولي، على أن يتم إجراء تقديرات جديدة خلال الأيام القادمة مع استمرار العملية العسكرية وتسببت صواريخ المقاومة في إعلان سلطات الاحتلال وقف كافة الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلاً عن تعليق الدراسة في أغلب أنحاء وبعد الصواريخ التي طالت مطار "بن جوريون" في تل أبيب، علقت عدد من شركات الطيران الأمريكية والأوروبية الرحلات الجوية إلى إسرائيل، ودعت الولايات المتحدة مواطنيها لعدم السفر إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة، وحاولت دولة الاحتلال الاعتماد على مطار "رامون" جنوب إيلات، إلا أن شركات الطيران العالمي رفضت هذا العرض، ما يعني انهيار موسم السياحة في إسرائيل، والذي يعد أحد مصادر الدخل الهامة لدولة الاحتلال.
وإثر ذلك أمر، وزير الطاقة بدولة الاحتلال، يوفال شتاينتز، بإغلاق منصة الغاز الطبيعي "تمار" الواقعة في شرق البحر المتوسط، الثلاثاء الماضي و التكلفة اليومية لإغلاق منصة "تمار" للغاز تقدر بنحو 5 ملايين دولار، وهي منصة تستخرج نحو 8.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، ما يدخل لدولة الاحتلال 1.8 مليار دولار سنويًاولقد حذرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الخميس الماضي، من أن العنف المتصاعد سيكون له أثر سلبي على تصنيف إسرائيل.
- خسائر 2014م مقارنة بخسائر 2021م
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد قد خسر نحو 20 مليون دولار يوميًا خلال 2014، أمّا النفقات العسكرية فقد وصلت إلى 45 مليون دولار أخرى يوميًا، وذلك خلال الفترة من 7 يوليو إلى 26 أغسطس من عام 2014.
أطلقت المقاومة عدد 470 صاروخًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى (في 10 مايو 2021)، وقد بلغ متوسطها 408 صاروخًا في اليوم، في حين بلغ الحد الأقصى للصواريخ لليوم الواحد 316 صاروخًا في عام 2012 وبلغ 192 صاروخًا في عام 2014.
عملية إطلاق النار من جانب المقاومة صارت أكثر تنسيقًا، وبدلًا من شن العديد من الهجمات الصغيرة المنتشرة على مدار اليوم، أطلقوا العنان لطلقات أكبر تصل إلى 137 صاروخًا في غضون خمس دقائق.
في مقابل هذا التطور غير المسبوق، فإن كل صاروخ يخرج من القبة الحديدية للعدو الإسرائيلي للاشتباك مع صاروخ مقاوم تقدر تكلفته بنحو 50 ألف دولار –وذلك وفقا لـBusiness insider– بينما تُقدَّر تكلفة صاروخ المقاومة بين 300 إلى 800 دولار.
وبمسألة حسابية بسيطه فقد نجحت القبة في الاشتباك مع 90% من الرشقات الصاروخية للمقاومة، والتي بلغ عددها –حتى 17 مايو 2021- نحو 3150 صاروخًا.
وعليه، فإن تكلفة مواجهة القبة الحديدية لرشقات المقاومة الصاروخية تصل تقريبا إلى 140 مليون دولار، في حين تشير بيانات إلى أن تكلفة العملية العسكرية على غزة كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي 500 مليون دولار خلال الأربعة أيام الأولى.
ونظام القبة الحديدية، الذي يتم تشغيله آليًا بشكل كبير، يتكون من عدد من وحدات الإطلاق، كل منها مُحمّلة بما يصل إلى 20 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Tamir، بالإضافة إلى الرادارات المرتبطة بها، لتحديد وتتبع التهديدات الواردة.
لاشك أن سمعة هذه القبة الحديدية قد تضررت عالميًا، وهو ما سيؤثر على صفقات التصدير التي كانت متوقعة لهذه التكنولوجيا التسليحية.
خسائر قطاع الطاقة
يُعوِّل اقتصاد الاحتلال على تنمية قطاع الطاقة ليكون مركزًا إقليميًا محوريًا لنقل الطاقة، غير أن الرشقات الصاروخية أصابته هذه المرة بضربات قوية، ما أدى إلى توقف منشآت وخطوط هامة عن العمل، بل وأحاطته بتهديد مستمر لمدى متوسط.
بدأت أول خسائر قطاع الطاقة بضرب خط نقل أنابيب النفط عسقلان –إيلات (المنافس لقناة السويس) ليستمر اشتعاله على مدى أكثر من يوم وليلة، مما يحدث معه مخاوف من تسرب نفطي.
وتبلغ طاقة هذا الخط -الذي يبلغ طوله 254 كيلو مترًا- نحو 600 ألف برميل يوميًا. بينما تُقدَّر طاقة خزانات النفط الواقعة في ميناء عسقلان على البحر المتوسط بنحو 23 مليون برميل.
وتُعد مدينة عسقلان من أكثر المدن التي استهدفتها الرشقات الصاروخية للمقاومة وأحدثت بها دمارًا واسعًا، وتُنتج هذه المدينة وحدها 30% من الكهرباء في الأراضي المحتلة، طبقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد اتسعت الخسائر لتشمل الإعلان عن توقف عمل مصفاة حقل "تمار" للغاز الطبيعي، وهو أهم حقل للغاز في المنطقة الاقتصادية للاحتلال على البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه عام 2013، وتبلغ حجم الاحتياطيات المؤكدة فيه نحو 305 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و14 مليون برميل من المكثفات، وإن هذه الأضرار الجسيمة لا تؤثر فقط على حجم صادرات قطاع الطاقة في المدى القصير الراهن، لكنها أيضًا تُمثل تهديدًا قائمًا للاستثمارات الأجنبية داخله على المدى المتوسط، حيث إنه سيظل هدفًا سانحًا أمام صواريخ المقاومة المداهمة، كما أنه سيحتاج إلى تكاليف باهظة للصيانة وإعادة التشغيل والحماية.
- الخسائر اللوجيستية
أصابت رشقات المقاومة الصاروخية أهم المواني اللوجيسيتية لاقتصاد الاحتلال في مدينة أسدود، وهو البوابة الاقتصادية للاحتلال، ويمثل 60% من تجارته عبر البحار.
ويقع ميناء أسدود على بعد 40 كيلومترًا جنوب غرب تل أبيب، وهو أقرب ميناء لأهم المراكز التجارية وشبكات النقل في الأراضي المحتلة.
ووفقًا لبيانات ميناء أسدود عن السجل التشغيلي، فقد نجح في تفريغ نحو 1.5 مليون حاوية (TEU) في عام 2020، وهو رقم قياسي تاريخي على الإطلاق للمواني الإسرائيلية، كما بلغت قيمة الشحنة 108 مليارات شيكل (27.1 مليار يورو)، وتؤثر هذه الضربات أيضا على قطاعات اقتصادية أخرى، أهمها قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تهديدها لعدد كبير من المستوطنين، حيث تعد مدينة أسدود خامس أكبر مدينة في الأراضي المحتلة، ويبلغ عدد سكانها نحو 207 آلاف نسمة، وهي أحد أهم المراكز الصناعية في إسرائيل وموطن لأكبر مواني إسرائيل.
وتعد الصناعة الرئيسية في أسدود هي مصفاة النفط، وهي واحدة من اثنتين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وتشمل الصناعات الأخرى: الأدوية والبناء وزيت فول الصويا، كما أنها موطن لمصنع إسرائيل لمعدات الرادار وأنظمة الحرب الإلكترونية، كل هذا الزخم الاقتصادي عطّلته صواريخ المقاومة، وفرضت عليه تهديدات متوسطة المدى في المستقبل.
- تعثر قطاع الخدمات وتراجع التصنيف الائتماني
يعتمد اقتصاد أسرائيل على قطاع الخدمات، والذي يشكل نحو 69.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل غالبية القوى العاملة (82.3٪) في قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكثر حساسية لأي زعزعة في الاستقرار الأمني.
- قطاع السياحة
يعد أكثر قطاع خدمي متضرر، فقد أدى المحتوى المنشور بخصوص الدمار الذي لحق بتل أبيب وشواطئها إلى تصاعد الخوف من الذهاب إليها، وإلى توقف عمل المنشآت السياحية بها، فضلا عن أن مطار بن جوريون –أكبر مطار في الأراضي المحتلة- قد تم إغلاقه لمدة زادت على 5 أيام، كما أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بضرورة الرحيل.
ولا تزال السياحة مهمة جداً لاقتصاد الاحتلال، ففي عام 2019، حققت رقما قياسيا بلغ 4.55 مليون سائح وافد، بزيادة بلغت 0.9% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحقيق عائدات تُقدَّر بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي.
تحذير وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” لاقتصاد الاحتلال بأنها سوف تُحوِّل نظرتها له من “نظرة مستقرة” إلى “نظرة سلبية”، وربما تتجه إلى تخفيض التصنيف نفسه إلى أقل من A+.
- خسائر بيئة الأعمال
أدت رشقات المقاومة الفلسطينية إلى اشتعال الحرائق على مدار الساعة في تل أبيب ومدن الغلاف المحيطة بقطاع غزة مما جعل سلطات الاحتلال تطلب من السكان “البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر”، وبالتالي كل ذلك سوف يؤثر علي ثقة المستثمرين –في المدى القصير على الأقل، وسيكون من العسير على أي مستثمر –محلي أو أجنبي- البدء في مشروع جديد في خضم هذا التصاعد من الاشتباكات.
-التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي..
رغم قوة اقتصاد الاحتلال، وقدرته على تعويض الخسائر الراهنة، خاصةً في ظل قدرته على جذب تدفقات النقد الأجنبي من شركائه الاقتصاديين، فإن رشقات المقاومة الفلسطينية نجحت في إحداث خسائر اقتصادية هي الأكبر من نوعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
