قال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن وقف بيع الأراضي للأفراد واقتصارها على شركات التطوير العقاري بالمدن الجديدة قرار إيجابي وفي صالح القطاع العقاري، موضحا أن أرجاء طرح الأراضي سيكون لفترة زمنية معينة تحددها الهيئة.
وأوضح أن القرار سيتيح للهيئة وضع ضوابط صارمة على الطروحات الجديدة للأراضي والتي قد تشمل عدم السماح للفرد المخصص له قطعة الأرض بإعادة بيعها مرة أخرى.
وقدر أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمس قرارا بوقف بيع الأراضي للأفراد واقتصارها على شركات التطوير العقاري بمدينة بدر.
وتواصل 'أهل مصر' مع عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة، وأكدوا على أن القرار معمم على كافة المدن الجديدة.
ومن جانبه قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن وقف بيع الأراضي بمدينة بدر للأفراد واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين سوف يساهم في إعادة ضبط السوق العقارية.
واضح أنه سيساهم في تقليل عمولات السمسرة والمضاربة على الأراضي التي كانت تضاف على أسعار الأراضي ويتحملها المستهلك.
وأضاف شكري أن القرار سعد دفعة إيجابية لسوق العقارات، لأنه سيعمل على إعادة تصحيح المسار وعودة الأمور إلى طبيعتها، وذلك بسبب أن المطور العقاري هو المعني بعملية شراء وبيع الأراضي وتطويرها، وهو من يمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وآليات ورؤية للتطوير والبناء.
ومن جهته قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن قرار الهيئة بوقف بيع الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة قرار صائب وسيخدم القطاع العقاري.
وأوضح أن القرار سينضم القطاع ويضمن جدية الشركات، لافتا إلى أن الشركات العقارية لديها الخبرة الكافية التي تمكنها من تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني وتقديم منتج عقاري ذات جودة عكس الأفراد.
ولفت إلى أن القرار سيقضي على ظاهرة الأفراد التي تنشأ مشروعات وهمية وتستغل العملاء، لافتا إلى أنه سيعمل على الحفاظ على الثروة العقارية بمصر.
وقال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضى على العشوائية في المباني وسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأشاد الشناوي بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
وأضاف الشناوي، قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد ينم عن وجود قيادة واعية قادرة على صناعة قرارات جريئة وان الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقاري في مصر.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يؤدى القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقاري لمصر.
وأوضح أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الأراضي بالدولة ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة علي أراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الأراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمه مضافة، مؤكدا على أنه يقصر بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في أسعار الأرض والحد من السماسرة، والتصرف الخاطئ من بعض الأفراد في التعامل مع الأراضي على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي وأيضا يجب على الدولة دراسة شركات التطوير العقاري الراغبة في شراء أراضي من الدولة حتى يتم تحديد الشركات الجادة والحقيقية من الشركات العشوائية والوهمية. .
وتابع، كمطور عقاري أرحب جداً بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري خاصة وأننا طالبنا كثيراً بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمه مضافة لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الأفراد في أسعارها.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع على الأراضي سواء في حالة بيعها للأفراد أو للمطورين بجانب سحب الأراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها. .
وأشار أن قرار وقف طرح الأراضي للأفراد يساعد الدولة في حصر وتحديد الاحتياج الطبيعي لحصول الشركات على الأراضي بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات في الأسعار، كما أنه من القرارات الإيجابية والفعالة لانتعاش القطاع العقاري بشكل عام. .
وتابع، من الملاحظ فور تخصيص الأراضي من الدولة للأفراد وقبل استلامهم للأراضي يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعددة عن القطعة الواحدة وهذا دليل علي المضاربات في الأسعار وأيضا عدم تقدير لأهمية قطاع التطوير العقاري في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
ولفت إلى قرار وقف طرح الأراضي للأفراد هيقضي علي ظاهرة تداول التوكيلات وبالتالي الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للأراضي وبشكل عام وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفاً قائلًا: القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التي تعمل دون خبره ودون خطط وبشكل عشوائي
وقال الشناوي: الأرض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل علي تنميتها للوقف خلف الدولة في إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضي لنساهم في رؤية مصر 2030. من خلال المساهمة في النهضة العمرانية الحالية.
وأضاف: نعيش في مصر في نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا كمطورين عقاريين أن نشارك بدور حقيقي وفعالا في الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر.
وشدد أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات التطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدولة لهذه الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
