أثار قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية استياء عدد كبير من تجار وموزعي السيارات، بعد وصول عدد من إخطارات بإخلاء معارضهم بشكل مفاجئ، تنفيذا لتوصيات الكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021، الصادر من وزارة التنمية المحلية.
ويستهدف القرار تخفيف الاختناقات المرورية، ومنع احتلال الأرصفة من قبل صالات العرض، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع، مما أدى إلى طرح عشرات التساؤلات من أصحاب معارض السيارات حول إمكانية توفير البدائل المناسبة لهم، ومدى مردود تلك القرارعلى قطاع السيارات.
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، يحتاج إلى تأجيل لحين وجود دراسة كافية قبل تنفيذ القرار، والعمل على حصر المعارض المخالفة، والوصول إلى الحلول التي ترضي جميع الأطراف المعنية بالأمر، مؤكدًا على ضرورة توفير البديل المناسبة على أرض الواقع، قبل تطبيقه، حتى يتمكن أصحاب صالات العرض من إتمام عملية النقل.
وأضاف أن تنفيذ قرار نقل معارض السيارات قد يتسبب في وجود خسائر فادحة لقطاع السيارات، ليس فقط على أصحاب المعارض، فحسب بل تصل أضرارها على القطاع الصناعي في مصر، حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطين بـ 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، فضلا استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية التي تسعى الحكومة على تحقيقها من خلال الشراكة الصينية مع شركة النصر للسيارات لإنتاج أكثر من 25 ألف سيارة كهربائية مع بداية العام المقبل 2021.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك العديد من المصانع التي تقوم بإنتاج آلاف السيارات المجمعة محليًا سنويا، بالإضافة إلى السيارات الأوروبية التي يتم استيرادها من الخارج، متسائلا: "أين سيباع هذا الكم من السيارات المنتجة والمستوردة بعد تنفيذ قرار الإخلاء دون وجود بدائل؟، مشيرًا إلى أن إجمالي معارض السيارات، تتراوح مابين 10 إلى 15 ألف سيارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قال سامح العباسى، رئيس رابطة تجار السيارات الإسكندرية، ورئيس شركة برستيج أوتو للتجارة والاستيراد، إن قرار نقل معارض السيارات خارج المناطق السكانية جانبه الصواب، وكان من الممكن أن يتناسب تلك القرار مع محافظات القاهرة الكبرى، وهى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، نظرًا لأنها تقترب من مدينة السيارات الجديدة التي تم الإعلان عنها بالسابق خلال الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قد تتسع لعدد كبير من المعارض، على عكس باقى المحافظات الأخرى التي تعاني من عدم وجود بعض المناطق المناسبة بها للخروج من الكتل السكنية، متوقعًا إلغاء قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قريبًا.
وأضاف "العباسي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وزارة التنمية المحلية ومجالس الأحياء بالمحافظات لم يتم دراسة التداعيات السلبية لإغلاق معظم معارض السيارات قبل صدور تلك القرار، ومدى حجم الخسائر التي تلحق بأصحاب المعارض من تطبيق عملية الإخلال وتكبدهم ملايين الجنيهات، قائلاً:" أن ما يحدث الآن خراب بيوت، هنروح فين".
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات الإسكندرية، أن هناك بعض معارض السيارات مرخصة وليس لديها ما يمنع من ممارسة النشاط داخل المناطق السكنية، دون وجود أي عوائق، بعدما استوفت اشتراطات تراخيص المعارض وحصلت على كافة الموافقات من الحماية المدنية ووحدات المرور، بأنها لا تتسبب في وجود اختلالات مرورية بالشوارع والأرصفة، متسائلا: "لماذا تم إخطار كافة معارض المرخصة وغير مرخصة بقرار الإخلاء؟، وأين البدائل المتاحة لهم حتى يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حالة عدم التنفيذ؟".
وطالب بضرورة استثناء صالات العرض المُرخصة الغير مخالفة، والتي تلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى، من تطبيق قرار النقل.
وفي السياق ذاته، قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء حول أزمة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وفي انتظار الموافقة عليه لمناقشته وعرضه خلال الجلسة المقبلة، خاصة بعد وصول عدد كبير من الإخطارات إلى لأصحابها بإخلال معارضهم في مدة أقصاها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم ونقلهم خارج الكتل السكنية للمدن، وذلك تنفيذًا لتوصيات الكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر من وزارة التنمية المحلية للمحافظين.
وأضاف "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يدري على أي أساس صدر هذا الكتاب الدوري دون دراسة مدى تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك بعض المحافظات ليس لها ظهير صحراوي، حتى يتم نقل معارض السيارات إليها، فضلًا عن أن الطرق المؤدية للمدن لا يمكن نقل المعارض إليها، لكونها مرتبطة بالمدن وعليها تكدس كبير من السيارات التي تنقل المواطنين من وإلى المدن.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه في حالة عدم تنفيذ قرار نقل المعارض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال معارض السيارات المرخصة وعدم تجديد الرخص المؤقتة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية، على الرغم من أنه ليس هناك قانون صريح أو تشريع واضح بشأن إخلاء المعارض من الحيز السكاني.
وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قرار بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخه، تنفيذًا لتوصيات الكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال معارض السيارات المرخصة وعدم تجديد الرخص المؤقتة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية، وفي حالة عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجتمعت رابطة تجار السيارات، مع لجنة من البرلمان لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية، بشأن نقل المعارض، ورفع مذكرة تظلم وبعض طلبات الإحاطة لرئاسة الوزراء، وإرجاء قرار لحين توفير الحلول المناسبة.
ويذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة "العين السخنة- القطامية"، بمساحة 57 فدان، يتسع لـ 4000 سيارة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
