تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات المصرية والعربية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية، بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي، مفادها وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 78525496304، برقم محجوزات 10525 والواردة من إنجلترا.
وبالعرض على الأستاذ جون جميل مدير جمرك فيدكس، قرر تشكيل لجنة، فتبين وجود 7 عملات ورقية ونقديه مصرية وعربية متنوعة يشتبه في كونها أثرية.
وتم عرض العملات على وحدة الآثار بقرية البضائع، والتي أفادت بأن جميع المضبوطات أثريه وتخضع للقرار الجمهوري 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة، طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في 2010.
قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021، بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.