أثيرت خلال الأيام الماضية بعض المعوقات التي تواجه تطبيق مبادرة 3% للتمويل العقاري الجديدة، والتي وجه الرئيس السيسي بتطبيقها خلال المرحلة المقبلة، تحت قيادة البنك المركزي، ومنذ أكثر من شهرين من وقت توجيه الرئيس بالعمل على المبادرة لم يتم الإعلان عنها، نتيجة للمناقشات المختلفة والاختلافات التي ظهرت على بعض الشروط داخل المبادرة، والتي من بينها التشطيب الكامل للوحدات، والسقف السعري.
وأكد عدد من رجال الأعمال ومستثمري القطاع العقاري، أن شروط المبادرة والتي من بينها التشطيب الكامل للوحدات، والسقف السعري لها دور في مخاوف الكثير من المواطنين، خاصة وأن الأسعار المحددة لن تناسب وحدات القطاع الخاص، مطالبين برفع السقف السعري للوحدات خلال المرحلة المقبلة.
خدمة وحدات الحكومة
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة 3% وأنظمة سداد تصل إلى 30 سنة في صالح المواطن، وخاصة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن المبادرة تأتي في صالح مشروعات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروعات سكن مصر، ودار مصر، والإسكان الاجتماعي، بجانب مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الرئيس السيسي، وجه قيادات البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.
وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
موقف وحدات الإسكان الخاصة
وأضاف أن تلك المشروعات تخدم شريحة كبيرة من فئة محدودي الدخل خاصة في ظل تدني الأجور، لافتا الي أن وزارة الإسكان لديها شريحة كبيرة من مشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة المشطبة بالكامل.
وتابع فوزي أن مشروعات القطاع الخاص لا تمتلك وحدات سكنية تنطبق عليها شروط المبادرة والتي من أبرزها سعر الوحدة، لافتا الي أن تكلفة الوحدة السكنية مرتفعة جدا خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأرض وأسعار مواد البناء مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج لتعديل مبادرة البنك المركزي بفائدة 8% بإجمالي تمويلات 20 مليار جنيه، موضحا أنها ستخدم فئة متوسطي الدخل وفوق المتوسط.
مطالب رفع السقف السعري
وأكد فوزي على ضرورة رفع السقف السعري للوحدة السكنية، لتصل الي 3.5 مليون جنيه تقريبا لتغطي تكلفة الوحدة السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري.
وقال علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن مبادرة البنك المركزي المتعلقة بالتمويل العقاري بشكلها الأخير وملامحها لن تكون كافية أو مفيدة لمشروعات القطاع الخاص.
مستلزمات الإنتاج ترفع سعر الوحدات
وأضاف فكري، أن القطاع الخاص لديه عبء كبير فيما يخص تكلفة الأرض، خاصة أن مستلزمات الإنتاج غير مدعومة، ومن ثم ينعكس ذلك في الشكل النهائي للتكلفة، وأشار إلى أنه لا توجد وحدات سكنية مشطبه تنطبق عليها شروط المبادرة ضمن مشروعات القطاع الخاص.
الفئات الأكثر استفادة
وتابع أن الفئة الأكثر استفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة هي مشروعات الإسكان من إسكان اجتماعي وسكن ودار مصر، وطالب برفع الحد الأقصى كحدود لتمويل الإسكان الخاص بمتوسطي الدخل إلى 1.5 مليون، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمساحة الوحدات كما في المبادرة السابقة 150 مترا سيكون بوسع القطاع الخاص استهداف الشريحة متوسطة الدخل وتوفير قسط شهري مناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
