قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مناقشات ومفاوضات الوزارة مع لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن مشروع تعديل قانون اتحاد الشاغلين جميعها من أجل الحفاظ على الثروة العقارية باعتباره من أهم القوانين التي تعالج أخطر القضايا المتعلقة بالبناء والسكن الآمن واستدامة الخدمات وسلامة العقارات.
وأضافت، أن تعديلات قانون اتحاد الشاغلين الجاري إعدادها، تعالج العديد من الإشكاليات وأشهرها بالنسبة للمطور العقاري ومن يتولي إدارة الاتحادات، موضحة أن التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولي المطور العقاري رئاسة إتحاد الشاغلين في أول 3 سنوات من إنشاء الإتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.
وتابعت، أنه تم تعديل المادة 72 والتي من أهم المواد التي قضت على جميع الإشكاليات السابقة ومنها أحقية أن ينشأ الاتحاد شركة للصيانة والإدارة والذي يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة الي «التعاقد مع شركات للإدارة» بالإضافة الى إشكالية تعريف التجمع السكني المتكامل طبقا للتخطيط العمراني علي انها مجاورة تستدعي انشاء مدرسة تعليم اساسي وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع في مناطق الساحل الشمالي، وفي التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.
واستطردت، كما شملت التعديلات الإنابة عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد لعدد شخص واحد فقط مقارنة بالإنابة لعدة أفراد والتي قد تؤثر على قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى منح الجهة الإدارية سواء مجلس المدينة أو الحي أحقية حضور الجمعيات العمومية ولكن بدون صوت.
وقالت، أنه قد تم إرجاع باب رئاسة اتحاد الشاغلين الي العقود، دون أن تتدخل الدولة، ووضع بنود عامة تنظيمية لاتحادات الشاغلين حيث وجدنا تشكيك كبير في انعقاد الجمعيات العمومية في القانون الحالي وفي صحة انعقادها وقراراتها بالإضافة إلى صراعات على سحب الثقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
