قال الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تستهدف تنشيط ودعم حركة التجارة بين كافة دول القارة السمراء، ما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي سيلعب دورا هاما فى خفض مستويات الفقر بالدول الأفريقية.
وأضاف راشد لـ"أهل مصر"، أن الخطوة الأولى لتحقيق الهدف المنشود من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، هي العمل على تذليل كافة القيود والعوائق الجمركية بالشكل الذي يضمن إنعاش التجارة البينية بين دول القارة عن طريق خفض الرسوم الجمركية بنسبة 90% على مدار 5 سنوات المقبلة، وتكمن الخطوة الثانية في إقامة اتحاد جمركي لإقرار تعريفة جمركية موحدة اتجاه واردات الدول الإفريقية، ما يعزز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول القارة السمراء.
وتابع، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل جاهدا على تقديم كافة التيسيرات للنفاذ إلى السوق الأفريقي، ودعم تكلفة الشحن لأفريقيا للوصول إلى سعر مناسب ومنافس في السوق الأفريقي، لأنه سوق "واعد".
وأوضح المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن هذه الاتفاقية ستؤثر بالشكل الإيجابي على الاقتصاد المصري، لأنها تتيح نفاذ أكبر للسلع المصرية إلى أسواق 37 دولة أفريقية، ما يؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لدعم وصول الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار.
وأكد راشد، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من نفاذ ومرور السلع بدون عوائق جمركية باعتبار أن مصر بوابة رئيسية لدخول إلى الأسواق الإفريقية، نظرًا لموقعها الجغرافي متميز وامتلاكها لبنية تحتية متنوعة ومتطورة، خاصة بعض المزايا التي أتاحها قانون الاستثمار مؤخرا للمستثمرين بوجه عام والأجانب بوجه خاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
