يرى الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن موازنة العام المالي الجديد تشير إلى بوادر تعاف، رغم التحديات الراهنة، والتي تتمثل بعضها في خدمة الدين العام، وأسعار الفائدة، وأسعار النفط، والسلع الأساسية عالميا.
وأوضح قاسم لـ"أهل مصر"، أنه طبقا لما ورد بالموازنة فإن سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2022/2021، عند مستوى 60 دولارا، والذي اعتمد على متوسط سعر الصرف السوقي في الربع الأول من العام الحالي، موضحا أن سعر البرميل ارتفع مفاجئا لكل التوقعات ليكسر حاجز الـ73 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى توقعات تشير إلى استمرار وتيرة الارتفاع حتى حدود الـ99 دولارا أميركيا خلال الربع الثاني من العام المالي، في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة المصرية متوسطا لسعر برميل النفط على مدار العام المالي الجديد 2021-2022 عند 60 دولارا أميركيا لكل برميل، وذلك بحسب ما جاء عن وزارة المالية مراعاة المتغيرات المستقبلية والأحداث العالمية.
وأضاف أنه قد ينتج عن هذا الارتفاع أثر كبير في الموازنة العامة المصرية، حيث يضيف أعباء جديدة على الحكومة تصل إلى نحو 28 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، ما سينعكس هذا الأثر على مخصص دعم المواد البترولية بصفة خاصة وعلى الموازنة المالية في مخصصات آخرى بصفة عامة، بالإضافة إلى أثر هذا الارتفاع والتوقعات لوتيرة الارتفاع الفترة المقبل، على تذبذب أسعار جميع السلع، وذلك بسبب أن سعر البترول ومشتقاته مؤثر رئيسي على جميع الأسعار بالقطاع الصناعي والقطاعات الآخرى.
وأوصى قاسم بإنشاء وإدارة مخصص فروق أسعار للمواد البترولية، في الموازنة العامة ليقابل الأثر الإيجابي أو السلبي لمخرجات آليه التسعير للمواد البترولية الربع سنوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
