تعتبر صناديق الاستثمار أحد التمويل للقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، وذلك كنوع من المساندة لصغار المستثمرين لتوفير التمويل المالي المناسب لهم، لجذب رؤوس الأموال، من خلال تقديم حوافز كبيرة، وبالرغم من تلك الحوافز إلا أن الإقبال عليها مازل بحاجة لمزيد من التفاعل، وهو ما أكد عليها العديد من الخبراء والمحللين.
يقول حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صناديق الاستثمار هي أهم أداة لتفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار، حيث تعد الصناديق العقاريه الثقل الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أهمية وضع إعفاءات ضريبية شاملة بالصناديق العقارية العالمية، وذلك لتفعيل الصناديق التي تم تقننيها منذ فترة طويلة، ولم يتم الإقبال المأمول عليها لهذه الأسباب الرئيسية، كما طالب بإجراءات سريعة ومشجعة لتأسيسها في مصر وتقليل اعتماد القطاع العقاري على الاقتراض، مشيرا إلى أهمية السماح بأن يكون الصندوق لقطاع واحد، وكذلك السماح بأن يكون الصندوق لمشروع واحد، وهو ما يعرف عالميا بالـ dedicated fund طالما ارتضى المساهمون عن ذلك، وتم الإفصاح بالشفافية اللازمة.
من ناحية آخرى أكد شريف سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الاستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالاضافة سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول، لافتا إلى أنه يوجد في مصر صندوقين للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق عقارية جاري تأسيسها، مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل اصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
شريف سامي: صناديق الاستثمار العقاري تعظم استغلال أصول الدولة وتحويلها لأدوات مالية
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلى مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونات من خلال الوثائق، مؤكدا أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال اصول الحكومة مع انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ علي التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواويين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشى هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة وإستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ علي حقوق حملة الوثائق، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة.
و أكد "سامي"، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة بالاضافة الي مدير متخصص في الاستثمار، موضحًا أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها اية نزاعات، مشيرًا أن اصول الصناديق تخضع لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق، مشيرًا إلى أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائد للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح بالإضافة إلى الإستفادة من ارباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، مشيرا في الوقت نفسه إلي عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتى الأن.
وأوضح أن أنواع الأصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الأصول العقارية وأيضًا الأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، بالإضافة إلي إمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوي الاقتصادية من الحصص العينية، مؤكدًا أن ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق،وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية حيث يمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الأموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق.
وأشار سامي إلى أن أطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة، والتي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالإضافة مدير الاستثمار ويمكن تغيره بعد عدة سنوات، مشيرا إلى أن اشتراطات تأسيس الصناديق، تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
