ملاك بورتو أكتوبر: خدعنا بالإعلانات والممثلين والمغنيين
جولف بورتو مارينا به مخالفات للعقود وتجريف للمساحات الخضراء
الشركة لم تبدأ في إنشاء أي خدمات من المدارس والمستشفيات والمطاعم والهايبر ماركت والنادي
تم تخفيض حجم النافورة إلى نحو 60% من المساحات المعلن عنها بالإعلانات وكتيبات الدعاية دون موافقة الملاك
تصاعد غضب عملاء مشروعات بورتو للتطوير في عدد من مشروعات الشركة في المحافظات، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالتدخل، بعد تدني مستوي الخدمات واتجاه الشركة لمحو المناظر الجمالية الخضراء التي تميز المشروع والتي كانت سببًا في شراء المواطنين للوحدات السكنية بها، كما أن الشركة خالفت شروط التعاقد ولم تسلم الوحدات ورفضت استكمال المخططات العمرانية التي تعاقد عليها العملاء.
خدعونا بإلإعلانات والمشاهير
تقدم ملاك مشروع بورتو أكتوبر، بشكوى جماعية إلى رئيس مجلس الوزراء، ضد مجموعة بورتو للتطوير المالكة لشركة بورتو أكتوبر بسبب خداعهم باستخدام الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة عن مشروع بورتو أكتوبر، والذي سوقت له الشركة بواسطة مشاهير الغناء والممثلين، ودعت المواطنين لشراء الوحدات بنظام الاستثمار عبر تأجيرها نيابة عنهم واستغلال العائد من التأجير ليكون بمثابة مشروع لصاحبه، لكن هذا كله لم يتحقق على أرض الواقع، حيث أنه بعد التعاقد على الوحدات السكنية وسداد مقدمات التعاقد لم تسلم الشركة الوحدات المتعاقد عليها منذ 6 سنوات، كما أن المشروع لم يكتمل حتى هذه اللحظة.
وأوضح الملاك، أن الشركة لم تبدأ في أي من الخدمات المزمع إقامتها بالمشروع مثل المدارس والمستشفيات والمطاعم والهايبر ماركت والنادي وباقي الخدمات الموجودة في المخطط العام للمشروع والمعتمدة من جهاز مدينة 6 أكتوبر والتي روجت له الشركة في إعلاناتها.
وأوضح الملاك أنه بدون اكتمال تنفيذ الخدمات المعلن عنها سيكون من المستحيل الاستفادة من تأجير الوحدات بالقيمة السوقية التي روجت لها الشركة مع العلم أن سعر المتر وقت الشراء كان هو الأعلى في السوق العقاري مع تأكيدات الشركة المستمرة أن بعد استكمال المشروع بحد أقصي 2018 وبالشكل الذي جاء في التصميمات وكتيبات الدعاية، والإعلانات المرئية سيكون سعر الإيجارات للوحدات التجارية والشقق الفندقية هي الأعلى إيجارًا وقيمة في منطقة 6 أكتوبر.
وقالت ل. م: 'تعاقدت على وحدة سكنية في مشروع بورتو بهدف الاستثمار وخلق موردًا ماليًا جديدًا يكون عونًا وسندًا لي في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية وبحثا عن إعاشة كريمة، حيث كان وعد الشركة هو تأجير وحدتي بأعلى قيمة إجارية في منطقة 6 أكتوبر وللأسف قد تبددت كل هذه الأموال لأن الشركة لم تف بوعودها ولم استفد حتى اليوم من وحدتي التجارية.
تابعت: 'تم تخفيض حجم النافورة إلى نحو 60% من المساحات المعلن عنها بالإعلانات وكتيبات الدعاية دون موافقة الملاك، علما بأن النافورة الراقصة كانت نقطة الجذب الرئيسية في المشروع بالذات لملاك المحلات والشقق الفندقية مما أدى الى تدني مبالغ جميع وحدات المشروع نتيجة هذا التغير المحوري غير المتفق عليه.
وأوضحت أن الشركة استخدمت خامات متوسطة وتشطيب سيئ ومتواضع للغاية لجميع الوحدات والخدمات بمنطقة البوليفارد لا يمت بصلة لمستوى التشطيب الفندقي الذي روجت له شركة بورتو من خلال التسويق للوحدات والإعلانات، كما أن هناك ملاحظات عديدة للرسومات المقدمة من الشركة، حيث تم تخفيض مساحات الوحدات بما يزيد على نحو 35% في بعض الحالات بالمخالفة لقوانين تنظيم البناء.
جولف بورتو مارينا..تجريف المسطحات الخضراء وتغيير المخطط
طالب سكان جولف بورتو مارينا، بمحافظة مطروح الحكومة بإيقاف التعدي الذي يقوم به المطور العقاري لمشروع جولف بورتو مارينا على وحداتهم السكنية، حيث يردم كل ما هو جميل من بحيرات وتجريف المسطحات الخضراء من الجولف ويغير كل شىء ليستبدل القرية السياحية بمنطقة عشوائيات سكنية وهذا من شأنه تشوية سمعه القطاع الاستثماري العقاري بأكمله في مصر.
وقال الملاك، إن الشركة أخلت بالعقود المبرمة مع الملاك، حيث ردمت البحيرة التي تعد المنتزة لكل المنتجع والممشى الممتد الذي به محال تجارية، وحولتها إلى صالات gym مما يخل بالخدمات المنصوص عليها في العقد أو وحدات سكنية دور أرضي مجهزة للبيع بدل الكافيهات والمطاعم، كما جرفت المسطحات الخضراء من الجولف بالبناء عليها وتحويل القرية السياحية إلى قرية سكنية بها عشوائيات تصل إلى ٣٠ و٤٠ مترًا وإضافة 30 ألف وحدة مما يضر بالقرية ويقلل من قيمتها المالية، مع عدم توافر الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع مما يضر بنا بنحو كبير.
وأضاف 'الملاك'، أن المطور أضاف مخططًا عامًا للقرية، وهذا لا يحق له وفقًا للمخطط المبرم في العقد وعلى أساسه تم الشراء، حيث نص العقد على السماح له فقط بزيادة دور فوق سطح المباني، في حاله عدم تعارضه مع سلامة المبني فلا يحق له أكثر من ذلك، أي لا يحق له أن يغير في التخطيط العام للقرية أو أن يضيف أي مبني أو أن يغير المسطحات الخضراء والمائية.
وتابع الملاك: 'ما تم هو تجريف للمسطحات الخضراء الموجودة أمام بعض العمارات وتحويلها إلي نادي محاط بسياج فلا نستطيع التمتع بالهدوء والسكينة ولا بالتنزه فيها، وأقام بدلا منها نادي بعضوية يخدم الطلبة صيفا وشتاء واستخدامه من خارج القرية مما ينتهك حرمة المكان وفقدان الأمن والأمان وتجريف المسطحات الخضراء وتحويلها إلى شارع ضخم يخدم تلك المنطقة الرياضية المزمع عملها والكثافة السكانية المكتظة في تلك الوحدات السكنية الجديدة، وبالتالي القضاء على كل ما هو جميل من تخلخل عمراني وفراغات عمرانية والبناء على المسطحات الخضراء وردم البحيرة وتحويلها إلى حمامات سباحة لخدمة العشوائيات والتعدي على الفراغات العمرانية من الجولف والمسطحات الخضراء وتحويلها إلي عشوائيات وما ينجم عنها من مشاكل في كل شىء وينحدر بمستوى القرية ويؤثر على قيمتها السوقية ولن نستطيع استغلالها كسكن أو إيجار أو بيعها.
أوضح مالكو الوحدات أن هناك العديد من الملاحظات التي أثبتتها الجهات الإدارية والمتمثلة في قيام المطور العقاري بالبناء في حرم الضغط العالي الذي يشترط 50 مترًا حوله من كل جانب، كما تجاهل عدم ترك مساحة كافية لركن العربات لكل الوحدات والتي تنص على ٢٥ مترًا لكل وحدة، بالإضافة إلى ضعف التخطيط للطرق مما يسفر عن مشاكل مرورية.
أشاروا إلى أن المطور ارتكب بعض الملاحظات البنائية مثل عدم وجود تهوية جيده لدورات المياه، وصغر مساحة الشباك الخاصة بالغرفة الثانوية، عدم وجود خزانات للمياه أعلى كل عمارة أو أسفلها، عدم وجود سلالم هروب بمواصفات بنائية مدعمة ضد الحريق، ويحب التحقق من الأساسات هل هي نظام لبشة أو نظام أعمدة وقواعد عادية.
تجاوزات مالية
ارتكب المطور العديد من التجاوزات المالية بحسب استثغاثة مالكى الوحدات والتي تتضمن الحصول علي ١٠% من قيمة الوحدة قبل تسلم الوحدة كوديعة للصيانة، لكن بعد ذلك يتم المطالبة بفروق صيانه تصل إلى ١٢ ألف جنيه للوحدة الـ٨٠ متر و٢٠ ألف للوحدة ١٢٠ مترًا، رغم أنه ليس من حقه أخذ فروق الصيانة.
كما أنه لم يسمح للملاك بدخول وحداتهم في حالة عدم دفع الصيانة، بجانب فرض إتاوة على من يؤجر وحدته بقيمة 10 آلاف جنيه، وأيضا فرض مبلغ من المال عند البيع للتحايل على القانون، الذى منع ما يسمي بالتنازل وإنما غير المسمي تحت اسم فروق صيانة.
وأوضح الملاك، أنه ليس من حق الشركة الحصول على فروق الصيانة لأن في العقد المبرم ينص على أن فروق الصيانة يطالب بها اتحاد الشاغلين، كما أنه يدعي بأن ودائع الصيانه لا تكفي رغم أن العمل في القرية يكون خلال فترة 3 أشهر الصيف فقط وليست مثل قرى بورتو الأخرى التي تعمل طوال السنة.
واشتكى الملاك أيضًا من التدهور الشديد في كل شىء، سواء نظافة، رش حشرات، أو اهتمام بالحمامات السباحة والإضاءة والمياه والزراعة، بجانب انتشار السرقات، لضعف نظام الأمن.
كما طالبت الشركة، الملاك بتركيب عداد مياه والتعاقد مع إحدى شركاته وطالبوا بمبلغ 4800 جنيه، وفي حالة التأخير يتم دفع غرامه قدرها 3000 جنيه سنويًا، فيما طالب الملاك بالتعاقد من خلال الشركة الحكومية عبر إمداد المياه الرئيسية وحمايتهم من استغلال المطور العقاري الذي يضاعف في قيمة المياه حيث يحصل على نحو 30% مما يدفعه الملاك من الكهرباء والمياه وهذا يعد مبلغًا كبيرًا.
مطالبات الملاك
أوضح الملاك أن شركة بورتو باعت كل مشاريعها إلى مطورين عرب لكي تتهرب من مسؤولياتها، كما يجب مراجعة رخص البناء الأولى ومطابقتها مع عقود الملاك ومقارنتها بالواقع، ووقف التعديات على الفراغات العمرانية والمسطحات الخضراء تبعا لما ينص عليه العقد المبرم بين الملاك والمطور، والتصدي للفساد وما يطرأ منه رخص غير قانونية، وإزاله أي مباني مخالفة لما في العقود ومثل المتواجد في حرم الضغط العالي أو أي مباني بها ملاحظات بنائية.
وطالبوا أيضًا بالتحقيق في التعديات المالية التي تتم من قبل المطور وعدم تواجد الوديعة المالية للصيانة في أي بنك، والتحقيق في تعديه بالبناء في وقت صدرت فيه أمور من الحكومة بإيقاف أعمال البناء.
وشددوا على ضرورة تشريع العلاقة التي تربط بين المطور والملاك وتقنين العقود حتي لا تظهر عقود الاذعان وتخصص هيئة خاصة لمتابعه وحماية الملاك من طمع المطور وتقليص صلاحياته مع توفير حقوق الملاك، وإقامة هيئة لمتابعة عمل القرى السياحية أو السكنية ومتابعة الخدمات المقدمة ومراقبة المستوى التي تقدمه الإدارة وإعطائها شهاده بمتابعة الأعمال، أو إيقافها وعمل مخالفة في حالة تدهور الأوضاع في القرية لان لا رقيب عليهم وبذلك نحمي المستهلك من سوء استغلال المطورين لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
