كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، عن الفترة المالية المنتهية 21\2\2021، وذلك للفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شريحة مهمة مصرية)، وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المقدمة الآخرى.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حصل عليه "أهل مصر"، أن أعمال الفحص جاءت في إطار الأعمال أو الإدارة، وذلك للمسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، حيث تنحصر المسئولية في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية.
وأكد "المركزي"، أنه في ضوء الفحص المحدود طبقا للمعيار المصري (رقم 2410) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للمنشأة والمؤدي بعرفة مراقب حساباتها"، ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من الأشخاص المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبة وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الأخرى، ويقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية المراجعة.
وفي ضوء الفحص المحدود، لم ينم إلى علم "المركزي"، أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بدالة ووضوح- في جميع جوانبها الهامة ـ عن المركز المالي للشركة في 31 مارس 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ووجه "المركزي"، بأنه في ضوء الإيضاحات المقدمة للقوائم المالية بشأن حدث انتثار فيروس كورونا في مطلع 2020، وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم، والتي شملت جمهورية مصر العربية، مسبباً اضطرابات للأنشطة الاقتصادية والأعمال تعتبره الشركة من الأحداث الهامة التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي، والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة لأخطار مختلفة متضمنة انخفاض في الإيرادات.
وأكد على ضرورة أن تقوم الشركة بتقييم المخاطر المحتملة التي تؤثر على أنشطة الاستثمار التي تقوم بها، وفي حال حدوث أي تغييرات جوهرية في الظروف الحالية، سيتم تقديم إفصاحات إضافية أو إقرار التعديلات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.
وأوضح التقرير أهم المتغيرات التي أظهرتها نتائج أعمال الشركة نتيجة لتلك الأحداث من انخفاض قيمة جانب من أسهم الشركات المستثمر فيها من قبل الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31-3-2021 بالمقارنة بقيمة تلك الأسهم في نهاية عام 2020، والذي يتضح منه انخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 11 مليون جنيه مصري كما دو موضح بقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الدخل الشامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
