يرى خبراء الاقتصاد أن البورصة السلعية تعمل على خفض الأسعار بنسبة تصل حوالى إلى 25%، كما أن الهدف منها هو ضبط الأسواق، وذلك من خلال بدء العمل عليها الفترة المقبلة، عقب وضع الشروط والمواصفات الفنية للتداول على منصة البورصة السلعية عبر إطار تشريعي يقره مجلس النواب.
وتعمل وزارة التموين على افتتاح مقر البورصة السلعية بالتجمع الخامس قريباً، وخلال التالي نرصد التفاصيل الكاملة عن حقيقة تطبيق البورصة السلعية داخل مصر، وأهدافها ومدي تطبيقها مع خطة الحكومة لضبط الأسواق.
تاريخ البورصة السلعية:-
يقول محمد عبد الهادى خبير سوق المال، أن البورصة السلعية ليست وليدة الآن ولكن هي أساس البورصة المصرية، والتي امتدت تطورها إلى أن أصبحت مكانها الموجود بالقاهرة، ولكن نظرا لأهميتها فقد تم إصدار قرار حكومي بعودتها خاصة، أنه تمت أول صفقة في بورصة الإسكندرية سنه 1885، وكان مقرها في مقهى يسمى (أوروبا السكندري)، وبعد ذلك أطلق عليه مقهي "محمد علي"، وكانت الصفقات تتم علي القطن المصري ذات الجودة العالية ( أشموني وجيزة)، ونظراً لجودة القطن المصري فكان التجار ينتظرون من البواخر الآتية من أوروبا صحيفة الأنباء التي يتحدد علي أساسها أسعار القطن.
وتابع "عبد الهادى" لـ"أهل مصر" أنه مع زيادة عدد التجار استوجب على الحكومة إنشاء هيئة القطن أو هيئه الإسكندرية العامة، ثم تم إنشاء بورصه الاسكندرية سنه ١٨٩٩ ثم تم تقنين عقود بيع القطن سنة 1909، واعتمدت التبادل بين مصر وبريطانيا على تبادل القطن المصري طويل التيلة وفي عام 1950 أصبح عدد الوسطاء 35، من بينهم 2 مصرين ثم ارتفع العدد ليضم كبار الشخصيات، منهم ( طلعت حرب باشا وفؤاد أباظه وأحمد عبد الوهاب باشا ومحمد فرغلي باشا) وأصبحت قيمة العملة المحلية مرتفعة آنذاك بسبب هذا التبادل.
مساهمات البورصة السلعية:-
وأوضح أن البورصة السلعية آنذاك ساهمت فى تبادل بين الجيش المصري والروسي أقطان مصرية مقابل استيراد أسلحة، وأصبح صادرات القطن من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد ومن هنا بدأت فكرة عودة البورصة السلعية.
إنشاء البورصة السلعية فى مدينة بدر:-
وأضاف أن الدولة خلال تلك الفترة رغبت في إنشاء بورصة مقرها مدينة بدر محافظة البحيرة على مساحة كبيرة تضم كلا من ( هيئه السلع التموينية و جهاز تنميه التجاره الداخلية والشركة القابضة للصوامع والبورصة وشركة مصر المقاصة والشركة القابضة للتأمين والغرفة التجارية وبنوك حكوميه وغير حكوميه).
الهدف من إنشائها:-
وأوضح "عبدالهادي"، أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو:
1- تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين.
2- القضاء على حلقات الوسطاء في التجارة، حيث يتم أخذ السلعة من المزارع على منطقة التخزين في كافة المحافظات.
3- يعد نظام أساس ممارسة التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة.
4- إلغاء الشوارد والوكالات العشوائية.
5- السيطرة على الأسعار وإلغاء الاحتكار من قبل التجار والوسطاء.
6- التسعير الحر.
7- زيادة فرص التصدير.
8- مساعدة المزارع مسبقا من خلال النشرات المرئيه بتحديد المنتجات بدقة التي يحتاجها السوق بدلا من القيام بإنتاج محصول موجود يوفره.
9- جذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة بعد وضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع.
10- المساعدة على إبرام عقود مستقبلية أو عقود خيارات علي السلع مما يساعد المزارع على زيادة المساحة المزروعة.
11- يساعد الحكومة على تحديد احتياجاتها الاستهلاكية وبالتالي تخفض من التضخم من خلال جمع معلومات عن طريق المعروض.
وطالب خبير سوق المال بضرورة وجود إحصائيات واضحة لأهمية ذلك، لكلا من ( المواطن والدولة والمزارع)، حيث جعل الاهتمام بجمع كافة الأطراف المهنية في إقامة بورصة السلع بطريقة تشبه التنفيذ في البورصة المصرية لتداول الأسهم والسندات، وبنفس نظام التداول وإتمام عمليات المقاصة، ولكن لا يوجد بها أي مضاربات، لأن التنفيذ فعليا بين الطلب والعرض والتنفيذ من خلال التسليم من المخازن بعد التأكد من وجود رصيد مالي وبضاعة محل التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
