اعلان

خبير بترولي: توازنات الحكومة تقلل من ارتفاع الأسعار المحتلمة

البترول
البترول

تصرف الحكومة لموظفي الدولة مرتبات شهر يوليو المقبل، متضمنة زيادتين، العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهما، بتخصيص مالي قدره 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وتصل الزيادات 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة و 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وفي نفس الوقت الذي ترتفع فيه المرتبات ترتفع أسعار بعض السلع الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي، وهو ما سيتم تناوله في ملف خاص تحت عنوان " المرتبات الجديدة VS ارتفاع الأسعار".

المواد البترولية:

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد البترولية خلال شهر يوليو عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي، نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط العالمي 74 دولار، وهو ما لم يحدث منذ فترة كبيرة، بجانب ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وكذلك تذبذب أسعار الدولار العالمي ما بين الارتفاع والانخفاض، وهما الثلاثة عوامل المتحكمة في تسعير المواد البترولية.

من جانبه توقع محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن تستقر أسعار المواد البترولية خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل، أو يترفع بقيمة 25 قرشًا، نتيجة خطة الحكومة للسيطرة على الأسعار مع وضع الاعتبارات المحلية والتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري في الاعتبار عند تحديد الأسعار الجديدة.

وأكد "سعد الدين"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن الأسعار العالمية لن تؤثر كثيرًا نتيجة تطبيق الحكومة لآلية التحوط من الأسعار العالمية، وهو ما يقلل من احتمالية زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى قال إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أنه لا شك هناك احتماليات كبيرة لارتفاع أسعار المحروقات خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي، لتغيير ال3 عوامل المتحكمة في أسعار المواد البترولية وفقًا لآلية التسعير التلقائي، والتي من بينها أسعار البترول، وأسعار الدولار، وتكلفة الإنتاج.

وأضاف الخبير البترولي، أن الارتفاع الأقصى المتوقع هو 10%، وهو ما لن يحدث، نتيجة إجراءات التحوط التي تتبعها الحكومة، بجانب مراعاة الزيادات الأخيرة التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً