قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع البترول يعتبر محركًا رئيسيًا لمؤشر النمو الاقتصادي في البلاد، خاصة وأنه من أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي لذلك التوسع في مشروعاته له انعكاس مباشر على عدة قطاعات أخرى؛ مما يساهم في تحريك معدل النمو، وتوفير آلاف من فرص العمل وبجانب ذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
تأثير المشروعات البترولية على قطاع الصناعة
وأكد الشافعي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المشروعات البترولية لها انعكاسات مباشرة على صناعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات المغذية لها، وكلها مشروعات تمهد الطريق للوصول إلى اكتشافات بترولية وغازية جديدة أو على الأقل أنها مشروعات لخدمة الاكتشافات الجديدة وهنا انعكاس مباشر على توافر الوقود والحد من استيرادها وكل ذلك يخدم توجه الدولة بتوسعها في توصيل الغاز للمنازل فى كافة ربوع البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التعافي فى ملف توفير الغاز الطبيعي ساهم بصورة كبيرة في إنجاز توصيله للمنازل؛ مما يحد من فاتورة استيراد البوتاجاز؛ لأن الأسطوانات التي يتم توزيعها على المنازل أغلب بها مستوردة، فالاعتماد على الغاز الطبيعي من شأنه ضبط فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن بعد بدء الإنتاج الفعلي لحقل ظهر العملاق الذى يوفر 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية تقريبا، بدأت الدولة تتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ملف يعتبر أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة حاليا.
كيف يساهم إنتاج الغاز في علاج عجز الموازنة العامة للدولة
وأوضح الشافعي أن الإنتاج الجديد من الغاز كان خطوة جيدة نحو علاج عجز الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت أرقام مرعبة قبل بدء الإصلاح الاقتصادي، ولذلك فإن كافة المشروعات في قطاع البترول والغاز مرتبطة ببعضها وكلها تخدم في النهاية الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر وتنعكس عليه في اتجاهات مختلفة، ومنها الانعكاس المباشر على المواطنين.