سجلت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-2022 عند 5.2%، و2.8% للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، حيث توقع أيضا نمو للاقتصاد العالمي عند 6٪ للعام الجاري، لكنه رفعها بـ0.5% للعام المقبل إلى 4.9٪، وخفض الصندوق توقعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لعام 2021، خاصة بالنسبة لآسيا الناشئة، في المقابل رفع توقعات الاقتصادات المتقدمة.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لـ8 أسباب نستعرضها خلال التالي:
1- المراجعات تعكس التطورات الوبائية والتغيرات في دعم السياسات.
2- زيادة 0.5% لعام 2022 جاءت مدعومة إلى حد كبير من النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة، ولاسيما الولايات المتحدة.
3- التشريع المتوقع للدعم المالي الإضافي في النصف الثاني من عام 2021 وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.
4- موجة ارتفاع أسعار مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية والأموال التي ضختها الحكومات في اقتصاداتها لدفعها بعيدا عن الركود.
5- ضغوط الأسعار الأخيرة في معظمها هي تطورات غير عادية مرتبطة بالوباء.
6- تفاوتات عابرة بين العرض والطلب.
7- توقعات عودة التضخم إلى مستوياته السابقة للوباء في معظم البلدان في عام 2022، وخاصة في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
8- خطر يتمثل في أن الضغوط المؤقتة قد تصبح أكثر استمرارًا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
