خبير مصرفي يتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه لن يتم أي تعديل في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، نظرًا لاتساق الأسعار الحالية وتوازنها مع المتطلبات النقدية والمالية السائدة، والاتجاه الأغلب هو أن تظل أسعار الإيداع والإقراض كما هي عليه للمرة السادسة على التوالي.

وأكد 'عبدالعال'، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن هناك شواهد ومؤشرات توحي باتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم، لإبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه، منها أهمية تجنب تولد اأي مظاهر للركود الاقتصادي، وأهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وأيضا العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، وفي ذات الوقت الاستمرار في استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى، عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة حاليا، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية في الشهور القادمة، بالإضافة إلى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

السياسة النقدية

وأضاف أن السياسة النقدية، فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة في المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي، سوف تظل مستمرة في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة، في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الإنتاج.

وأوضح 'عبد العال'، أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة، ستكون أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الفائدة، مؤكدا أن الاتجاهات الخاصة بمعدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة تشير إلى استمرار استقراره عند رقم أحادي، في إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( 7% +أو -2% )، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج في الشهور القادمة تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وصولا إلى متوسط متوقع قدرة من 5٪ إلى 6٪ ) مع نهاية العام.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي فى شهر يونيو الماضى إلى 3.8% مقارنة بـ 3.4% فى الشهر السابق، إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقي بين متوسط العائد على الجنيه المصري، ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع استمر مرتفعا، وهو ما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية إجراء تخفيض في سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطي اهتماما أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه هذه المرة أيضا.