وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحكومة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إي. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، مموجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكتروني عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم
استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب العقارية:
أشار الوزير إلى أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إِلِكْتِرُونِيًّا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم ٨٤ ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، لافتًا إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.
أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار.
أوضح الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمت الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عَالَمِيًّا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ١٠٢ مقر للضرائب العقارية، ويجرى حَالِيًّا الانتهاء من تطوير ١٢ مَقَرًّا آخر، وقد تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التي يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء ٦ مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية:
وأشار إلى أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إِلِكْتِرُونِيًّا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحكومة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير في ديسمبر المقبل.
أوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
