قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن معدلات التضخم في مصر مازالت ضمن النطاق السعرى الذي حدده البنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2021.
معدلات التضخم بمصر في الحدود الآمنة..
وأوضح عبد الوهاب، أنه رغم الارتفاع الذي حدث في معدلات التضخم وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي كشفت عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0 %) عن شهر يونيو 2021، مرجعه ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا الغذائية، إلا أن هذا الارتفاع طبيعي حيث أثرت فيه عدة عوامل منها زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع أسعار السجائر بجانب ما يتعلق من زيادة النشاط الاستهلاكي للمصريين في الفترة قبل عيد الأضحى المبارك وبالتالي كل ذلك أثر بشكل كبير في رفع معدلات التضخم لذلك لا يمكننا الحكم هل سيكون ذلك ظاهرة مستمرة أم أنها تتعلق بظروف معينة وسيعود معدل التضخم للانخفاض من جديد.
وجود مخزون استراتيجي يحد من نقص السلع خلال كورونا
وتابع محمد عبد الوهاب في الظروف الطبيعية كان يمكننا الحكم على ذلك ولكن في ظل الموجة التضخمية التي تجتاح العالم عقب جائحة كورونا لا يستطيع أحد الحكم على مدى الأزمة التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي وهل هي مؤقتة أم مستمرة، حيث إن هناك سيناريوهان يدور حولهم التوقعات في العالم كله عقب جائحة كورونا السيناريو الأسود أو المتشائم وهو الذي يرى أن العالم سيمر بأزمة عالمية جديدة شبيهة بما حدث في عام 2008 نتيجة إسراف بعض الدول وخصوصا أمريكا في طباعة النقد دون غطاء خلال الأزمة، وهو ما سيؤدى لارتفاع كبير في معدلات التضخم وبالتالي دخول الاقتصاد في ركود وأزمة عالمية جديدة ربما تكون الأسوأ في التاريخ.مصر قادرة على مواجهة سيناريوهات التضخم العالمي
وتابع أنه مع بداية تعافى الاقتصادات العالمية بعد الجائحة وعودة سلاسل التوريد والشركات والمصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ستبدأ الأمور في العودة إلى مجراها الطبيعي مع الوقت حتى وإن حدث بعض الارتفاع في معدلات التضخم بشكل مؤقت ولكنها ستعود للانخفاض من جديد مع استقرار الأوضاع.
وأكد محمد عبد الوهاب أن كلا السيناريوهان وارد الحدوث، رغم أنه سيختلف الوضع من دولة لأخرى، ولكن في مصر الوضع مستقر بشكل كبير حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بجانب سياسة الإدارة النقدية التي يتبعها البنك المصري متوازنة إلى حد كبير وبالتالي سيظل التضخم في الحدود الآمنة حتى النصف الثاني من عام 2022 وهي فترة كافية سيكون خلالها اتضحت الأمور بشكل كبير.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اعتمدت بشكل كبير على تقليل الاستيراد خصوصا للسلع الترفيهية، والحرص على توافر مخزون استراتيجي كبير يتعدى ال 6 أشهر من السلع الأساسية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت آثارها الإيجابية خلال أزمة جائحة كورونا وكان لها عظيم الأثر في عدم وجود أي نقص في الأسواق خلال الأزمة على العكس الكثير من الدول المتقدمة، بجانب سياسة ترشيد النفقات والاعتماد على السلع المحلية بشكل كبير كل ذلك سيخفف من حدة الأزمة في حال حدوث أزمة مالية عالمية.
وعن تأثير ذلك على معدلات الفائدة قال عبد الوهاب: 'أتوقع ألا يحدث أي تحرك من جانب البنك المركزي المصري لتحريك أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض قبل النصف الثاني من 2022'.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0 %) عن شهر يونيو 2021.
وارجع 'الإحصاء'، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2 %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2 %)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1 %)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7 %)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9 %)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9 %)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (% 2.1 على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة(- 3.4 %).
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1 %) لشهر يوليو 2021 مقابل (4.6 %) لنفس الشهر من العام السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
