كشف إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق تطوير العشوائيات، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية يكون بديلًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأوضح أن اسم الصندوق أصبح 'صندوق التنمية الحضرية' يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.
وكشف الحنفي فب حواره مع 'أهل مصر' عن الأهداف الجديدة للصندوق بعد تحويله لهيئة عامة اقتصادية وموقف تنفيذ المشروعات القائمة وعدد المشروعات التي سيتم تسليمها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى الكشف عن الخطة المستقبلية للصندوق في ثوبه الجدبد.
ما سبب تغيير اسم صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التنمية الحضارية؟
الحقيقة من فترة طويلة كنا ندرس تغيير المسمى الخاص بالصندوق مُنذ فترة كبيرة، خاصة أننا اقتربنا من الانتهاء من ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة، وكذلك العشوائيات غير المخططة تم وضع الرؤية الخاصة بها، ونستعد حاليا للبدء في مرحلة التطوير العمراني، ونحن ندرس تغيير الاسم مُنذ فترة مع رئاسة مجلس الوزراء.
هل انتهي صندوق تطوير العشوائيات من المهمة المكلف بها؟
نعم، الصندوق نفسه انتهى من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمثل تهديدا لحياة المواطنين، وعددها 357 منطقة، تضمو 246 ألف وحدة سكنية، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء تمامًا من تطوير هذه المناطق، وبالفعل تم الانتهاء حاليا من 316 منطقة، ويتبقى حوالي 41 منطقة جاري العمل بها.
ما خطة الصندوق في التسليمات بنهاية 2021؟
في حال كانت المنطقة غير آمنة، يتم نقلهم إلى سكن بديل، ويتم صرف إيجارات مؤقتة، أي أن الـ41 منقطة التي جاري العمل فيهم، سيتم نقل سُكانهم إلى حوالي 10 مشروعات، لأن أقل مشروع من مشروعات تطوير العشوائيات أو السكن البديل للأهالي يضم 4 آلاف وحدة.
ما أهداف الصندوق بعد تغيير الاسم؟
أهداف الصندوق تتمثل في العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار إليها.
ويختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.
ما هو التشكيل الجديد للمجلس؟
يكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 'مقررًا وينوب عن الرئيس حال غيابه'، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ما هي المناطق التي سيتم افتتاحها الفترة المقبلة أو قبل نهاية 2021؟
لدينا مشروعات كثيرة سنشهد افتتاحها الفترة المقبلة، منها مشروع معًا، ومشروع الخيالة، وحدائق الأهرام 'سن العجوز'، وأرض الإنتاج الحربي، والعبور الجديدة، وآخر مشروع سيتم الانتهاء منه سيكون مثلث ماسبيرو سيكون في نهاية 2021.
ما هي الملفات المكلف بها الصندوق بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات غير الآمنة؟
من الملفات التي تم تكلفينا بها تطوير القاهرة التاريخية، وملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهي مبادرات من رئيس الجمهورية، وتم تكلفينا بها، يجب الإشارة إلى أننا في ملف تطوير القاهرة التاريخية تم تكليفنا به تحت اسم صندوق تطوير العشوائيات كانت مسألة 'حساسة' بعض الشيء، خاصة أننا نتعاون مع مؤسسات دولية والقاهرة التاريخية تعد تراثا عالميا، وبعض الخبراء تساءلوا ما علاقة تطوير العشوائيات بملفات تاريخية.
وكان لدنيا رؤية تطويرية لتغيير الصندوق إلى التنمية العمرانية وهي مسمى شامل، إذ أننا وضعنا رؤية وعرفنا بها مناطق التطوير العمراني، والفكرة كانت في الربط بين التحديات والمشكلات ومناطق الفرص والمقومات.
كيف سيصبح الصندوق "اقتصاديا"؟
في رؤيتنا للتطوير نبحث عن المناطق التي بها فرص جيدة للاستثمار، وبها مقومات المجتمع العمراني الجيد، والربط بينه وبين المناطق المحيطة به، لأننا نعمل على حل المشكلات وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
الصندوق سيكون هيئة اقتصادية بما يعني أنه سيكون له محفظة مالية، ويستطيع الدخول في شراكات مالية، مع القطاع الخاص لتدبير الموارد لكي نوجه الأموال إلى المشروعات التي نعمل بها.
هل تم البدء في دراسة المناطق وتصنيفها وما أبرزها؟
بدأنا بالفعل في تصنيف وتعريف مناطق التطوير العمراني، وعلى رأسها المناطق التاريخية، فهى مناطق تطوير عمراني، والقاهرة بأكملها، نحن اليوم انتهينا من تطوير منطقة 'تل العقارب' وأصبحت روضة السيدة، وهي كانت أسوأ منطقة في السيدة زينب، ولكن بعد التطوير أصبحت المناطق المجاورة لها تبدو عشوائية مع أنها غير مصنفة عشوائيات، ولذلك نؤكد أننا بدأنا في مرحلة التطوير التطوير العمراني، ووضعنا تصنيفا للمناطق المتدهورة وغير المخططة، ومناطق لها طبيعة خاصة.
ما أبرز المناطق التي سيتم تطويرها بالقاهرة؟
نحن نعمل وفقًا لرؤية القيادة السياسية، ونواكب التطويرات العمرانية، ولعل توجيهات الرئيس السيسي بتطوير عواصم المحافظات، والاستفادة من الأراضي الفضاء سواء ملكيات قطاع أعمال وغيرها، فالاستفادة من هذه الأراضي لتكون سكنية لمحاربة العشوائية، فهو مشروع ضخم جدا، وهو ضمن مبادرة الرئيس، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية.
نحن نعمل الآن في 5 مناطق، هي تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، ومنطقة مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، والحسين، هي جميعها مناطق لها أولوية.
ما هي آلية تطوير الحسين ومسجد الحاكم؟
تطوير المناطق التاريخية يتم وفقا للمواثيق الدولية، فنحن نحافظ على النسيج العمراني الموجود، ففي بداية التطوير حدثت حالة من البلبلة وهو كان سبب زيارة رئيس الوزراء لهذه المنطقة، فللأسف بعض الموظفين أخبروا أهالي المنطقة بأنه سيتم إزالتهم، ولكن على العكس هذا غير صحيح هذه المنطقة مسجلة في اليونسكو، فيشترط الحفاظ على النسيج وتطوير الحرف اليدوية الموجودة بها، وكذلك البدء في توفير منطقة صناعية بديلة، وسيتم نقل الورش إليها ستكون في منشية ناصر، وهي قريبة جدا من المنطقة التاريخية، وسيتم ربطها على محور الفردوس، الفترة المقبلة ستشهد عملية تطوير كبيرة جدا.
هل تم الانتهاء من بيع المحال التجارية بها؟
حتى الآن لم يتم الانتهاء من بيعها بالكامل، ولكن هيئة المجتمعات العمرانية هي المسؤولة عن بيع هذه المحال، إذ أنه كان قد تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات على بيع هذه الوحدات لصالحها، حتى تستعيد تكلفة المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
