توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، استمرار ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور المتبقية من 2021 وحتى العام المقبل 2022 خاصة مع معدلات تعافى اقتصاديات دول الإقليم وبالتحديد دول الخليج التي ربما ترفع من فرص طلب العمالة في مناطقهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي فهناك نمو شهري إيجابي في حجم تحويلات المصريين بالخارج بمتوسط شهري 2.6 مليار دولار، لافتا إلى أن الأرقام أيضا تشير إلى أنه خلال الـ 11 شهرا الأخيرة؛ من يونيو 2020 حتى مايو 2021، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 6.3 مليار دولار بزيادة 13 % عن ذات الفترة مسجلا أرقام قياسية.
وأوضح أنه من الملاحظ أنه خلال شهر مايو 2021، وصل حجم تعاملات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار مرتفعة بنسبة 45% عن مايو 2020، والتي كانت 1.8 مليار دولار فقط، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج كمؤشر أحد أهم دلالات استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
السياسة النقدية
وأشار إلى أن السياسة النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على التضخم منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف حفض الفائدة لدفع حركة النمو الاقتصادي ولكنه في ذات الوقت تم التركيز على التيسير وتحقيق عائد مقبول لمدخرات القطاع العائلي فأصبح الجنيه المصري ملاذ امن ليس فقط للمستثمرين الأجانب في اوراق الدين العام ولكن ايضا للمصريين العاملين بالخارج.وأشار أيضا إلى أهمية السياسة التي اتبعها البنك المركزي في تحرير سعر الصرف، والتي كانت أحد أهم مفاتيح تدفق النقد الأجنبي من جميع المصادر بما فيها المصريين العاملين بالخارج كذلك الدعم النفسي الذى تلقاه المصريين العاملين في الخارج نتيجة استقرار معدل نمو الاحتياطى النقدي حتى وصل الشهر الماضي الى 40.6 مليار دولار متوقعا ان يصل الى ما وصل إليه قبل الجائحة وهو 45 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
