وسط إشادات التقارير العالمية بالاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، يقول خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتل عربيا المركز الثالث بعد السعودية والإمارات وفق "فوريس"، مشيدا بهذا الترتيب في ظل الظروف الراهنة التي أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى.
وأضاف الشافعى في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مؤسسات التصنيف الائتماني لديها نظرة إيجابية للاقتصاد الوطني وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما رؤية إيجابية للاقتصاد الوطني من حيث معدلات نموه وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أنه من المرجح ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر السنوات القادمة حتى عام 2021 إلى 60% من النسب والأرقام الحالية وفق التقديرات المتاحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه خلال السنوات الماضية تصدرت القاهرة الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء في أدوات الدين أو الاستثمار المباشر، وهذا يعود إلى أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد أن هذا يعتبر رصيد لمصر ويجعلها في مصاف الاقتصاديات الأقوى في المنطقة، وكذلك أجرت عدة تعديلات تشريعية لتسهل مناخ الاستثمار، والأمر هنا لا يرتبط بالجهة العاملة على الملف سواء كانت وزارة استثمار مستقلة أو هيئة استثمار الأهم هو النتائج وهذا يدفع نحو مزيد من التقدم الاقتصادي.
وتابع أن المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهذا بالطبع ليس من فراغ لكن التحسن الملموس في الأداء الاقتصادي هو السبب وهذه المؤسسات لا تعتمد في تصنيفها وتقييمها على معلومات مرسلة.
وأضاف أن المشروعات الكبيرة تعكس زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن المؤسسات الدولية لديها حاليا نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية وكذلك توقعات من صندوق النقد بتحقيق مصر معدلات نمو أعلى، عقب انتهاء الجائحة وهذا يدفع نحو جذب الاستثمارات
وأشار إلى وجود حراك اقتصادي كبير في البلاد، على كافة المستويات بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الشاملة إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
