يعد التعدين من أهم القطاعات الاقتصادية التى بدأت تنال ثقة المستثمرين بعد تناول القيادة السياسية لهذا الملف الثرى بالكنوز المدفونة، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامها بهذا الملف بعد سنين عديدة من الإهمال الذى أضاع على البلاد مصادر للدخل القومى.
وقالت وفاء علي، المحلل الاقتصادى وخبير أسواق الطاقة، إن الدولة المصرية لا تزال تواصل جهودها في إطار التنمية بفضل الأداء المؤسسي الناجح بوضع استراتيجية للاستغلال الأمثل لثروة مصر الحقيقية بتطوير قطاع التعدين في إطار البحث الدائم عن القيمة المضافة والحوكمة التي تضع آليات وضوابط للاستفادة من ثروات مصر خصوصا معدن الذهب.
الدولة تقنن إجراءات التنقيب لاستخراج الذهب
وأوضح المحلل الاقتصادى، أن الدولة قامت فى 2014 باتخاذ إجراءات تقنين وضع التنقيب في منطقة البحر الأحمر عن طريق شركة 'شلاتين المصرية' لاستخراج الذهب وطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب في الصحراء الشرقية وتشجيعا للاستثمارات في قطاع التعدين.
ولفتت إلى قيام الدولة بتقييم مواقع الذهب المنتشرة طبقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وبعد المسح الجيولوجي تم عمل خريطة للذهب المصري، والذي ثبت أن 70% منه موجود بمنطقة شلاتين.
محاور أساسية للبحث عن الثروة المعدنية
وأوضحت أن الدولة وضعت محاور أساسية للبحث عن الثروة المعدنية وتطوير هذا القطاع عن طريق زيادة جاذبية الاستثمار بضخ استثمارات كبيره للبحث والتنقيب، بالإضافة إلى تعظيم الفرص المتاحة لزيادة العوائد الاقتصادية بطرح مناطق جديدة، فضلا عن البحث الدائم عن القيمة المضافة.
توقعات بزيادة حجم الاستثمارات بقطاع التعدين
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات المباشرة إلى ما يزيد عن مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة خصوصا بعد الكشف الأخير الذي أعلن عنه في ٣٠ /٦ /٢٠٢٠ وهو الكشف التجاري في منطقة 'ايفات بشلاتين' باحتياطي يقدر بمليون أوقية من الذهب.
وأكدت أن الدولة المصرية تسعى لمساهمة قطاع التعدين خلال العشر سنوات القادمة بـ٧ مليارات دولار في الناتج القومي وفي إطار التطوير جري تعديل النظام المالي والاستثماري إلى نظام الإتاوة والضرائب بدلا من اقتسام الإنتاج والأرباح وفقا لما هو سائد عالميا، وهذا النظام يضمن حق الدولة ويعطي مرونة للمستثمر كبيرة، وتحفيز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.
تقييم العروض العالمية للاستثمار
وأشارت إلى أن أرض مصر لا تزال لم تفصح عن كنوزها بعد، ورأت الدولة تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعى فيها كافة الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمارات، ويأتي اهتمام القيادة السياسية بوضع استراتيجية جديدة وآليات للتطوير واستمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارية لتعظيم الفرص المتاحة سواء للذهب أو المعادن الأخرى كالنحاس والزنك والفوسفات والرمال البيضاء والسوداء والبوتاسيوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
