التعدين من أهم المقومات الاقتصادية التى تتمتع بها مصر، ورغم محاولات تطوير وإزالة العوائق التى تمنع الاستفادة من قطاع التعدين إلا أن أغلب المحاولات تعود بعدم النفع على هذا القطاع الضخم مما جعل هناك تحديات تواجه مستثمرى قطاع التعدين فى مصر.
اتفاقيات بقانون للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة
يقول د.محمد إمام الخبير الجيولوجي، إن الوضع السابق في نظام المناصفة فى الإنتاج عند إعلان الكشف التجارى كانت الدولة تمنح المستثمر مساحات محددة من الصحراء على ان يقوم المستثمر بخلق بيئة عمل آدمية وطرق ومعسكرات ومعدات وبرامج استكشاف تحتاج ملايين الدولارات لقياس الاحتياطى فإذا كانت النتائج سلبية يترك المستثمر معداته وأدواته وسياراته للدولة، وإذا كانت النتائج ايجابية وتسمح بالاستغلال والإنتاج فيقوم المستثمر باستعاضة ما صرفه في الاستكشاف من الإنتاج ثم يبدا اقتسام الذهب بينه و بين الدولة مثل اتفاقية منجم السكرى.
محمد امام الخبير الجيولوجي
نسبة المشاركة المجانية
ويرى الخبير الجيولوجي أن المشرع عالج تشوهات الوضع السابق لأنه وضع طارد للاستثمار فى البحث واستغلال الذهب فاعتمد نظام الإتاوة والإيجار والضرائب الذى طالما نادينا به لجذب الاستثمارات إلا أنه وضع شرطا عجيبا جدا وهو نسبة المشاركة المجانية.
وأوضح أنه لابد من اعتماد نظام الإتاوة والإيجار والضرائب وغلق أبواب المزايدات العالمية بشروطها ووقتها الطويل واللجان والبت وغيره وطرح المساحات كفرص استثمارية بنظام الإتاوة والضريبة والإيجار الذى سوف تحصله الدولة من أول يوم لاستلام المستثمر الأرض.
معوقات تواجه تنمية القطاع
وأضاف أن قطاع التعدين يحتاج لتعديل قانون التعدين وتعديل الفكر التشريعي وهناك أكثر من ٥٠ منجم ذهب منتج بالفعل فى غضون ٥ سنوات قد تصبح أكثر من ٢٠٠ موقع.
وأشار إلى أن القانون الحالى والتشريعات لا يوجد بها ما يخص الأحجار الكريمة وكيفية وضع شروط لتراخيص البحث عنها أو عقود الاستغلال التى ستجعل من هذا النشاط الذى يتم خلسة وفى الخفاء وبعيدا عن القانون ويحرم الدولة من دخل كبير.
ضرورة وجود تشريع لحماية الاحجار الكريمة والاستفادة منها
وطالب بضرورة فقه قانونى تشريعى لتقنين أعمال البحث واستغلال الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والنيازك وغيرها من الأحجار ذات القيمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
