يعد التعدين من أهم موارد مصر الاقتصادية المهدرة، ورغم القوانين الجديدة الخاصة بالتعدين إلا أن الاستثمار بهذا القطاع الحيوي لا يزال معطلا رغم مطالبات الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تسرع وتيرة التنمية بالتعدين.
وقال الدكتور محمد إمام الخبير الجيولوجي، إن التعدين يستطيع أن يجعل مصر من أغنى دول العالم، ولكن بشروط أهمها تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
وأوضح إمام في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لابد من ترك فكرة المشاركة المجانية في اتفاقيات الذهب والمعادن المصاحبة، ويستلم المستثمر مساحة البحث ويتحمل هو وحده فقط المخاطرة بتكاليف برامج الاستكشاف، والأفضل أن تحصل الدولة على إيجار سنوي كبير على مساحات البحث عن الذهب، ثم تبدأ في تحصيل الضرائب والإتاوة في حالة الإنتاج، بالإضافة إلى الإيجار السنوي.
وأضاف أنه لابد من إلغاء نظام المزايدات العالمية للحصول على مساحات البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، موضحا أن نظام المزايدات أثبت فشله في جذب شركات عالمية لدخول مجال البحث عن المعدن الأصفر في مصر، وجعل منها بيئة خصبة للفساد وإهدار الزمن دون إحراز أي تقدم أو حتى دخل تنتفع به الدولة، وبالتالي إلغاء هذا النظام وتقسيم الصحاري المصرية إلى مساحات محددة طولا وعرضا يتم منحها للاستثمار والبحث مقابل إيجار سنوي كبير على الكيلومتر المربع.
وأشار الخبير الجيولوجي إلى أنه لابد من إلغاء جميع الشركات المملوكة للجهة المانحة للتراخيص والعقود، موضحا أنه إذا دققنا في نظام هذه الشركات سنجدها شركات تحصيل أموال فقط؛ إذ لا تقوم بالإنتاج وليس لها معدات ولا فنيين ولا مهندسين تشغيل وإنتاج؛ إنما تعطى الرخصة لمقاول أو أكثر وتحصل منه فقط على المعلوم.
وطالب بمنح موافقات هيئة العمليات للتراخيص بصلاحية التراخيص الزمنية من حيث المدة، ويصدر مع الترخيص موافقة الدفاع على العمل وتكون صالحة طول مدة صلاحية الترخيص؛ إذ لا معنى للتقدم سنويا للحصول على تلك الموافقة.
واقترح إمام، عمل خريطة تعدين ذات ثلاث نطاقات، وهي نطاق أخضر لا يجب الحصول فيه على موافقة الدفاع، ونطاق أصفر تطلب فيه الموافقة وتصدر بمدة العقود، ونطاق أحمر يمنع فيه العمل من الأصل للأهمية الاستراتيجية.
وطالب بصدور عقود استغلال الخامات التي تدخل في الصناعة لمدة زمنية طويلة لا تقل عن ٥٠ عاما أصلا وتجديدا؛ بما يحقق الأمان لتدفق الاستثمارات في المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج والاستغلال، مشيرا إلى أن مدة عقد الاستغلال في القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦، كانت ٦٠ عاما، وتم تعديلها بالقانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ إلى ١٥ سنة أصلا وتجديدا ولم يتطرق لها قانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٩.
ونادى الخبير الجيولوجي، بالبدء الفوري في إنشاء وتأسيس واعتماد المعامل المكودة عالميا لاعتماد تحاليلها طبقا للأكواد التعدينية المتعارف عليها، وحتى الآن لا يوجد في مصر معمل واحد مكوّد عالميا معترف به.
كما طالب بالبدء فورا في وضع نظام تكويد الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمناجم والفنيين والعمالة ليكون لدينا كل المهن التعدينية مكوّدة طبقا لأكواد التعدين العالمية المتعارف عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
