أصدر البنك المركزي، تعليمات للقطاع المصرفي لترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.
وتعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.
ويتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخلاف ما ثعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسيق بالبيانات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.
وتحتوي خطة التعافي على البنود التالية بحد أدنى:
يجب أن تتضمن خطة التعافي ملخص لمحتوى العناصر الرئيسية الواردة بها، وذلك بالإضافة إلى الآتى:
1- أية تغييرات جوهرية طرأت على البنك أو على خطة التعافي - بالمقارنة باخر خطة معتمدة - وأسبابها.
2- تقييم البنك لمدى قدرته على مواجهة الضغوط المالية مع تقديم مبررات كافية لهدا التقييم.
3-ملخص نتائج اختبار الخطة والتدابير التحضيرية والاحترازية التي تم أو سيتم اتخاذها من قيل البنك لضمان
4- فعالية تنفيذ خطة التعافي ولإزالة أية معوقات تحول دون تطبيقها.
ويتعين على البنك تحديد مؤشرات دقيقة وذات نظرة مستقبلية ضمن خطة التعافي، يدم من خلالها الوقوف على أية مخاطر أو ضغوط قد تؤثر سلبا على أعمال البنك خلال فترة زمنية كافية بما يتيح له اتخلا ما يلزم من إجراءات لإعادة استقراره والحفاظ على سلامته المالية وضمان استمرارية خطوط الأعمال الأساسية والوظائف ذات الأهمية لديه، دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
