تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة فى البورصة المصرية بنحو 27 مليار جنيه على مدار جلستين؛ بسبب مبيعات كبيرة من قبل المستثمرين مع الحديث عن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنهاية العام الجارى.
وقال فتحي عيسي خبير أسواق المال، إن الظروف التي أدت إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في السابق مازالت قائمة، والسوق المصري في منافسة شرسة مع الأسواق المحيطة ويسعى للتوسع وطرح شركات جديدة لجذب متعاملين جدد وتخطي أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن السوق المصري تعرض لتخفيض الوزن النسبي للبورصة المصرية في مؤشر 'مورجان استانلى'، مما أدى إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البورصة خلال العام الجاري بقيمة تصل إلى 3 مليار جنيه.
وأصدرت وزارة المالية، مساء الخميس الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار، وتنتهي فترة السنوات الثلاث التم توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
