استبعد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للإتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فرض ضريبة ارباح رأسمالية على البورصة مطلع العام المقبل.
وأرجع عبد الوهاب ذلك إلى تراجع أداء البورصة المصرية منذ بداية العام حيث أن المؤشرات لم تصل بعد لما كانت عليه خلال ديسمبر 2020 عام الجائحة والذي شهد بالفعل أداء متدني لسوق المال في مصر ومعظم دول العالم ، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لفرض مثل تلك الضرائب في وقت تسعى فيه الحكومة لجذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في طروحات جديدة بجانب برنامج الطروحات الحكومية الطموح الذي لم يبدأ بعد.
نشاط السوق بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري
ورجح عبد الوهاب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لحين تنشيط السوق بالشكل الكافي وزيادة حجمه بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري العملاق ، حيث أن البورصة هي مرأة الاقتصاد ، والبورصة المصرية حتى الأن لا تعكس الصورة الصحيحة التي تتناسب وحجم الاقتصاد المصري.
وتابع عبد الوهاب أن الضرائب أهم مورد من موارد الاقتصاد المصرى إلى جانب كل من ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، موضحا انتكاسه القطاعات الثلاث الأخرى بسبب ما يعانيه العالم حاليا من جراء أزمة كورونا حيث تمثل الضرائب 75 % من ايرادات الاقتصاد.
وتوقع أن تبلغ الحصيلة الضريبية للعام المالى الحالي 830 مليار جنيه، وتبلغ ضريبة القيمة المضافة المتوقعة للعام المالى 401 مليار جنيه، وسترتفع قرابة الـ 21مليار جنيه بعد قرار التوسع فى ضم المطاعم التى تزيد حجم اعمالها عن 500 الف جنيه سنويا كذلك ضم تطبيقات توصيل الطعام لضريبة الـ14% حيث تمثل مبيعات الدليفرى 30% من سوق التجزئه الذى يبلغ قرابة الـ 500 مليار جنيه مصرى وفق احصاءات 2020.
الضرائب مصدر تمويل رئيسي للموزانة العامة
وأوضح عبد الوهاب أن الضرائب تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للتمويل فى الموازنة العامة للدولة كما أنها تعتبر وسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل فـي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي ونجد أنه من الأهداف الرئيسيه لفرض الضرائب هو تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار وذلك بفرض الضرائب التـي تحد من الإنفاق الاستهلاكي الزائد وتهيئة الظروف المواتية للتنمية بقصد زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي على نحو يحقق زيادة متوسط الدخل الفردي، كما يهدف إلـى تحقيـق التخصـيص الأمثل للموارد الاقتصادية الذي يمكن من تنفيذ المشروعات التي تتضمنها برامج التنمية، والحد من موجات التضخم التي تصاحب عمليات التنمية بما يرتبط بها من تعديل في هيكـل توزيـع الدخول لغير صالح الدخول الثابتة والصغيرة، كما أن الدولة تستعين بالضرائب لتوزيع مكاسـب النمو الاقتصادي وفقا للهيكل الذي تحدده لذلك، ووفقا للفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
وأضاف عبد الوهاب، أنها بمعنى مختصر أداة لإعادة توزيع الثروات بين أفراد المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة وهنا تكمن المفارقة والإجابه على السؤال الدائم هل تتناسب الضرائب المفروضة مع حجم الخدمات أو مستوى الخدمات المقدم من قبل الدولة، والإجابة على هذا السؤال تحمل أكثر من شق ومعنى حيث يقارن البعض بين مستوى الخدمات المقدم فى دول اوروبا مثلا وحجم الضرائب المفروضة وهل تأتى الخدمة أولا ام تفرض الضرائب ولنكن منصفين بعض الشئ فإن الإفراط فى فرض الضرائب فى اشكالها المختلفه يمثل عبء اضافى على حياة الناس.
فرض الضرائب بشكل تدريجي
وطالب عبد الوهاب بفرض الضرائب بشكل تدريجى يتناسب مع حجم الدخول وأعتقد أنه فى التعديلات الأخيره للقوانين المختلفه للضرائب تتم معالجة هذه النقطه والتى ربما سيختفى مفهوم العبء الذى تحدثه الضرائب عند حدوث تغيير ملموس فى مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وملامسة الناس لتغيير حقيقى يرسخ مفهوم جديد للضرائب بأنها ليست مجرد بند جبايه مجبر عليها الناس مكرهين ولكنها مساهمة الناس فى إحداث التطور والتنمية التى يعيشون فيها.
وأشار عبد الوهاب إلى أن دور الضرائب يبرز في أنها مصدر اساسي من مصادر التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولذلك يعتبر أى نقص في الحصيلة الضريبية ناجم عن التهرب الضريبي بكافة أشكاله من شانه أن يؤثر على قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها الاساسية وتمويل استثمارات القطاع الخـاص نتيجة لانخفاض قدرتها في زيادة احتياطها النقدي لدى البنوك ، فضلا عن اضعاف التهرب الضريبي لفاعلية الضرائب كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في اطار يخدم اغراض التنمـية وتحقيق العدالة.
وأكد أن الحد من التهرب الضريبي يعمل على زيادة الايرادات الضريبية وبالتالي ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية إن حجم المتأخرات الضريبيه فى مصر بلغ فى احدث الإحصائيات حوالي 130مليار جنيه وبينما يبلغ حجم التهرب الضريبى الى قرابة الـ 400 مليار جنيه لذلك فإن عمليات التهرب الضريبي بكافة انواعها سواء كانت فى شكل الإقتصاد الموازى البعيد عن يد الدولة أو تهرب وتخلف المكلفين بسداد الضرائب عن توريدها فى الوقت المستحق يؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية للدولة ومشاريعها وبالتالي تكـون خسـارة في ايرادات الدولة ،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
