أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المرأة في سوق العمل Women In Business، وذلك خلال ورشة عمل 'الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر'، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
ويناقش تقرير المرأة في سوق العمل، أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر، بهدف تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال في مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.
وناقشت ورشة العمل التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأدارها، خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، الأثر التنموي والنتائج لتطبيق برنامج المرأة في سوق العمل، ومناقشة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في مصر، خاصة بعد جائحة كوفيد- 19.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية القطاع المالي ليس فقط على مستوى توفير الموارد المالية ولكن أيضا على مستوى توفير المنتجات المصممة خصيصا لفئات بعينها وتقديم الخدمات غير المالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، خلال الكلمة الافتتاحية للورشة: 'إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعجل بالنمو ويضيف الكثير من الفوائد للاقتصاد المصري، مشيدة بجهود المجلس القومي للمرأة في تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدور البارز الذي يؤديه البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وكافة شركاء النجاح في تعزيز الشمول المالي للمرأة.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعكف على مشروع هام في الوقت الحالي وهو 'محفز سد الفجوة بين الجنسين' الذي يجري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة والذي سيكون له أثر كبير في تحقيق الشمول المالي للمرأة ودعم رائدات الأعمال، مشيدة بدور البنك المركزي في هذا الأمر.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن النساء قادرات على الكثير من الأمور ودورهن الفعال في مجال الأعمال، وفي السابق لم يكن هناك آلية للتنسيق بين الوزارات في أعمالها تجاه تمكين المرأة، ووجهت الشكر للدكتورة رانيا المشاط على تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وأوضحت أن رائدات الأعمال يحتجن إلى دعم أكبر لتشجيع ديناميكية الاستثمار التي تضيفها رائدات الأعمال وينعكس أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، ولذلك يتعاون المجلس القومي للمرأة مع الكثير من الجهات لإرساء سلسلة قيمة متكاملة لرائدات الأعمال.
وأشارت إلى أنه لا يجب حصر النساء العاملات ورائدات الأعمال في وظائف وأعمال بعينها مثل إدارة حضانات الأطفال وما إلى ذلك لأنه عندما جاءت جائحة كوفيد 19 كانت أول الفئات التي تأثرت هي النساء اللاتي افتتحن حضانات لأنها أغلقت ولذلك علينا أن نترك النساء يدخلن في جميع المجالات ويبدعن، كما تعمل الحكومة المصرية أن تفكر دائماً في دعم رائدات الأعمال عن طريق مبادرات جديدة لكي نحظى بمجتمع له تصور أفضل بدور رائدات الأعمال.
وقالت هايكي هارمجارت، مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه من الجيد أن يشارك الجميع النقاش حول كيفية زيادة مشاركة النساء في مجتمع الأعمال لتحقيق الشمول المالي للمرأة، وبحث إيجاد حلول جديدة لتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، موجهة الشكر إلى البنك المركزي الذي يقود الكثير من المبادرات التي تمثل ربحاً للجميع في هذا المجال.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضع الشمول المالي للمرأة على رأس اهتماماته ويبذل جهود كبيرة في هذا المجال، مؤكدة أن عام 2021 كان عام ملهم للبنك الأوروبي ومليئ بالنجاحات حيث وقعنا اتفاقات مع عدد من البنوك من بينها البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة ولا يقتصر الأمر على التمويل فقط وإنما يمتد لإيجاد الحلول لدعم الشمول المالي للمرأة والتعافي من آثار جائحة كورونا.
وقال إبراهيم لافيا، رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، نعمل في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية للتعافي في جميع الجوانب، ونركز على الدور الكبير للنساء في دعم الاقتصاد، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة تجاه دعم المساواة بين الجنسين لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو دون المشاركة الكاملة للنساء.
وأكد مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، أن وجود المرأة في الأسواق في مختلف المجالات أمر أساسي لتحقيق النمو المستدام، ونحن نعزز وصول النساء للتمويل عبر برامجنا المتنوعة لمختلف الأنشطة، كما أطلقنا في عام 2014 برنامج النساء في الأعمال الذي ساعد المرأة في حوالي 24 دولة وتلقت نحو 90 ألف رائدة أعمال الدعم من خلال هذا البرنامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
