تدعم القيادة السياسية المصرية العلاقات الدولية خاصة مع دول الحدود والدول التى تشاركنا الثروات الطبيعية وعلى رأسها قبرص، حيث أنه بفضل الدبلوماسية المصرية تم ترسيم الحدود بمياه المتوسط مع قبرص واليونان لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المصرية القبرصية.
تطورات العلاقات المصرية القبرصية الفترة الأخيرة على كافة المستويات
قال المستشار الاقتصادي خالد اسماعيل، إن العلاقات المصرية القبرصية فى هذه الآونة على كافة المستويات سواء الاقتصادية والسياسية والأمنية تشهد تطورا ملحوظا.
وأوضح في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن الإرادة السياسية تدعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك وذلك فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
400 مليون دولار حجم الاستثمارات القبرصية بمصر
وأضاف أن الإحصائيات خلال عام 2020 تشير إلى أن حجم الاستثمارات القبرصية فى مصر حوالى 400 مليون دولار لـ 224 شركة قبرصية تعمل فى قطاعات والسياحة والصناعة والطاقة والخدمات، مشيرا إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لليونان خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2020 إلى 39% لتصل إلى 136.6 مليون يورو مقابل 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
اتفاقيات بترولية لتقل الغاز من قبرص لمصر
وأشار إلى وجود عدة اتفاقيات تم إبرامها بين البلدين بداية من اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين فى 2014 ثم تم توقيع اتفاقية إنشاء خط أنابيب بحرى مباشر لنقل الغاز من حقل افروديت القبرصى إلى شركة ادكو للغاز الطبيعي المسال فى مصر وهى تعد الأولى من نوعها فى منطقة شرق المتوسط، مشيرا الي ان كل ذلك يصب فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تدشين منتدى غاز شرق المتوسط فى يناير 2019 بمشاركة سبع دول منهم قبرص واختيار القاهرة كمقر للمنظمة فى سبتمبر 2020 وبما تتناوله من مستهدفات من العمل على إنشاء سوق غاز اقليمى يخدم مصالح الأعضاء وضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء وتنمية الموارد وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
تـأثير العلاقات القبرصية المصرية على ملف التنمية الاقتصادية
وتابع المستشار الاقتصادي أنه فى ظل تواجد احتياطيات من الغاز من الدول الأعضاء في المنتدى وسوق يزيد استهلاكه من الغاز خاصة دول الاتحاد الأوروبي فذلك يساهم فى زيادة نسب التصدير.
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية وأطر التعاون والاتفاقات مع قبرص سيكون لها تأثير مباشر خاصة مع ملف غاز شرق المتوسط وعلى التنمية الاقتصادية وبما يصب فى صالح شعوب البلدين.