أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن مشروع تطوير منظومة القطن المصري يمثل نقلة نوعية لتطوير صناعة الملابس باعتبارها أحد المشروعات التنموية، حيث تعد تلك الصناعة حاليًا واحدة من أسرع القطاعات نمواً في مصر، لا سيما وأن القطن المصري يتمتع بسمعة قوية في أوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن نظام المزايدة الذى أقرته المنظومة الجديدة كان أهم الأسباب التى ساهمت فى حصول مزارعى القطن على أعلى سعر للقنطار، وتحقيق مبدأ المنافسة السلعية فى منظومة تجارة القطن، وهو ما ساهم فى حفاظ المزارع نفسه على درجة نقاء المحصول والاهتمام بمنظومة الجمع، كما ساهمت فى تمسك الشركات الخاصة بدرجات الجودة والنقاء لهذا المحصول الاستراتيجى.
وأوضح أن بيع القطن طبقا للسعر العالمى قد يكون له بعض السلبيات جراء التفاوت الكبير فى الأسعار والتى قد تكبد الفلاح خسائر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن عودة القطن المصرى لمجده ليس بمنظومة البيع الجديدة ولكن برفع إنتاجية الفدان التى لم ترتفع خلال الـ 20 سنة الماضية عن 7 قناطير للفدان الواحد يباع القنطار بـ 2000 جنيه متوسط سعر إذا دخل الفلاح 14 ألف جنيه للفدان وبالتالى عائده منخفض على الرغم من أن القطن من المحاصيل المكلفة لافتا الى اننا نحتاج على الاقل ان يكون انتاج الفدان 10 قناطير واذا قارنا بالدول التى تنتج نفس النوعية طويل التيلة الممتاز الفدان ينتج 14 قنطار مما يرفع من تنافسية القطن فالقطن الأمريكى مثلا اكتسح المصرى فى السوق العالمى.
وأشار إلى الحكومة لا تعطى الأهمية الكافية لمجال استنباط جديدة عالية الإنتاجية، لافتا إلى أن برنامج الاهتمام بالقطن قد توقف منذ فترة طويلة كذلك ميزانية معهد القطن التابع لوزارة الزراعة ميزانية ضئيلة جدا ولا تساعد فى عمل ابحاث قيمة والتى قد تستغرق سنوات لاكتشاف صنف جديد.
وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج أغلبها قائمة على القطن قصير التيلة المستورد، مؤكدا أن منظومة وزارة قطاع الأعمال التى تهدف إلى إعادة القطن المصرى إلى عرشه جيدة إلا أننا لم نلاحظ أى شيئ فى المنظومة المقترحة يهتم بالمزارع، والذى يعتبر أهم حلقة فى المنظومة خاصة وأن المساحة المنزرعة قد انخفضت إلى 200 ألف فدان فقط، والتى كانت فى وقت ما أكثر من مليون فدان خاصة من جانب الإنتاجية والسعر، لافتا إلى أننا على الأقل نحتاج إلى زراعة 500 ألف فدان حتى نعيده القطب بالفعل إلى عرشه.
وشدد على ضرورة التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين، و التحرك لتذليل كافة العقبات أمام صناعة الغزل والنسيج وتطوير محالج القطن واستخدام الوسائل الإنتاجية الحديثة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
