رئيس وحدة الشفافية: انطلاق موازنة المواطن من الفيوم يهدف لخلق حلقة وصل بالجهات المعنية

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لـ موازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت عنوان «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك فى موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».

حقك تعرف موازنة بلدك

أدارت اللقاء سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تحت شعار:«حقك تعرف موازنة بلدك»، حيث استعرض المحافظ أهم مشروعات التنمية المحلية التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير ٢١ مدرسة خلال شهرين وحصلت على الجودة والاعتماد، ويجرى حاليًا تطوير ٧٩ مدرسة أخرى، وتنفيذ مشروع تنقية بحيرة قارون الذى يوفر فرص عمل لعشرة آلاف صياد، وزيادة إشغالات الفنادق المطلة على هذه البحيرة، وتطوير قرية تونس، والمتاحف من أجل تنشيط السياحة، إضافة إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يخدم ثلث سكان المحافظة خلال المرحلة الأولى، وتبطين الترع، وتوفير سكن كريم بمنطقة الحواتم لنقل المواطنين من المناطق العشوائية.

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية المسئولة عن إصدار موازنة المواطن، أن الوحدة تنسق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية، حيث تصدر «موازنة المواطن»سنويًا خلال شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

أشارت إلى أن تقرير «موازنة المواطن»ترجع أهميته إلى أنه يتضمن شرحًا مبسطًا لتوضيح رؤية الإصلاح الاقتصادي وأهدافه ودور وزارة المالية في الإصلاح المالي مع تسليط الضوء على أهم ملامح الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي الحالى وأهم بنود الإنفاق والإيرادات وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.

أوضحت أن «موازنة المواطن»تُعد أحد الوثائق الأساسية المهمة التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة؛ بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما تعد إحدى أدوات الموازنة التشاركية التي تستخدم في تدريب الكوادر من الحكوميين وغير الحكوميين ضمن فعاليات الموازنة التشاركية التي بدأت في محافظتي الإسكندرية والفيوم؛ بهدف تعزيز الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

المواطن شريك في التنمية المستدامة

أكدت أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى مرحلة الإعداد لوضع الخطة، والموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعى الخطة، وذلك من خلال دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه فى عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلى والتنمية المستدامة، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال فى أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدارالتقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها موازنة المواطن، وعبر التخطيط التشاركى والمساءلة المجتمعية -والمطبق عالمياً فى العديد من الدول العالم ومنها: الموازنة التشاركية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح بواسطة وسائل متعددة للشفافية والتقارير وقنوات التواصل المجتمعى، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.

أشارت إلى أن موازنة العام الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفشي جائحة كورونا مع الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي،ودعم شبكة الحماية الاجتماعية التي تحتل أولوية متقدمة بجانب توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن وتحسين جودة حياته اليومية وهو ما يتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر ٢٠٣٠،وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات ودعم التنمية البشرية مع استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي وهو ما يدعم أيضاً هدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع المنتج والطلب المحلي بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي وصول الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

أضافت أن استمرار نشر «موازنة المواطن»يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما تعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذا المؤشر يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع كمؤشر قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد ومدي الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا لافتة الى أن يمكن للاطلاع على النسخة الإلكترونى لموازنة المواطن عبر الرابط:

https://mof.gov.eg/files/8c557370-13ed-11ec-9a04-a173635085c1.pdf